أعلن صندوق النقد الدولى، أن الدين العام لجمهورية الكونغو برازافيل بلغ نحو 9.14 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو وهو ما يمثل 110% من إجمالى الناتج المحلى للبلاد.
وقال عبدالعزيز وان رئيس وفد الصندوق الدولى الذى زار برازافيل مؤخرا -حسبما ذكر راديو (إفريقيا 1) اليوم الخميس- إنه استنادا على المعلومات المقدمة من سلطات برازفيل، قامت سلطات البلاد وبعثة الصندوق بتقييم مستوى الدين العام المتعاقد عليه أو المضمون من قبل الدولة فى نهاية يوليو الماضى بمبلغ يقدر 5.329 مليار فرنك وسط افريقى أى نحو 9.14 مليار دولار.
وأكد أن هذا الرقم لا يشمل الديون المثيرة للجدل أو المتأخرات المحلية المتراكمة منذ عام 2014 فى إشارة إلى التزام السلطات باتخاذ اجراءات لاستعادة القدرة على تحمل الديون على المدى المتوسط.
ولاحظ الصندوق أن جمهورية الكونغو تواجه اختلالات كبرى فى الاقتصاد الكلى مع استمرار النشاط الاقتصادى فى التدهور وانخفاض فى الودائع الحكومية، موضحا أنه فى هذا السياق، تراكمت على الحكومة متأخرات خارجية ومحلية على الرغم من تعديل كبير فى ميزانيتها.
وفى ختام الزيارة، أشاد صندوق النقد الدولى بالتزام السلطات فى الكونغو بدعم الإجراءات الواضحة والمصداقية لتحسين الحكم ومكافحة الفساد بمساعدته.
كان وفد من صندوق النقد الدولى قد زار الكونغو برازافيل من 25 سبتمبر الماضى حتى 4 أكتوبر الجارى (9 أيام) من أجل استعراض التنمية الاقتصادية للبلاد والوضع الخاص لديونها حيث ضعف اقتصاد جمهورية الكونغو بسبب اعتمادها الشديد على صناعة النفط، ومنذ عام 2014 أدى انخفاض أسعار النفط إلى هبوط حاد فى قيمة الناتج الاقتصادى المحلى للدولة.
يذكر أن المناقشات قد بدأت بين صندوق النقد الدولى ودول أخرى فى وسط أفريقيا (الجابون وغينيا الاستوائية والكاميرون وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى) بعد قمة عقدت فى "ياوندى" أواخر ديسمبر الماضى وذلك بحضور مدير صندوق النقد الدولى "كريستين لاجارد".