أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن أن 258 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وتصريح مؤقت وبناء صناعى بالمدن الصناعية والمحافظات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر اغسطس الماضى، بواقع 41 رخصة تشغيل صناعى، و168 تصريح تشغيل مؤقت، و49 رخصة بناء، كما تم قيد 900 منشأة بالسجل الصناعى مقابل 519 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2016 بواقع 362 قيد لأول مرة و 407 تجديد قيد و131 تعديل قيد.
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء هيئة التنمية الصناعية خلال شهر أغسطس الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.
وأشار التقرير إلى أن مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والعبور ومرغم وبدر والسادرات والصالحية الجديدة وبرج العرب ومحافظة الغربية وبورسعيد ودمياط استحوذت على 83% من هذه الترخيص، موضحاً ان القيد والتعديل والتجديد بالسجل الصناعى شمل 10 قطاعات جاءت الكيماوية فى المقدمة بـ 264 قيد والهندسية بـ 243 قيد فى المرتبة الثانية ثم الغذائية فى المرتبة الثالثة بـ 209 قيود ثم الغزل والنسيج بـ 98 قيد ومواد البناء 42 قيد و17 قيد لمشروعات القوى و15 قيد للجلود و12 قيد للمعدنية و8 قيود للتعدينية واثنين للدوائية.
وقال الوزير إن صدور قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية اسهما بشكل فعال فى تنشيط الاستثمار الصناعى وتشجيع اصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة لتوفيق اوضاعهم والاستفادة من التسهيلات التى اتاحها القانون، مؤكداً أن الخريطة الإستثمارية الى تم الانتهاء منها والتى تشمل عدد من الفرص الاستثمارية بكافة المحافظات ستسهم أيضا فى زيادة معدلات الإستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة نظراً لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً تلبية لإحتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة .
وأشار قابيل إلى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسى للتنمية والإبداع والتطوير،لافتا الى ان الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال الى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعى وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيراً الى انه يوجد فى مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالى القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وأكد الوزير على تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيراً الى انه خلال أغسطس الماضى تم إلغاء التخصيص لـ4 مشروعات بمحافظة سوهاج بينما تم سحب قرار الالغاء واعطاء مهلة لـ 6 مشروعات 4 منهم بسوهاج ومشروعين بالعصافرة فيما اثبتت 4 مشروعات جديتهم بسوهاج والعصافرة .
من جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى ان الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق اوضاعهم وجذب مستثمرين جدد ، مشيرا الى ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 22 وحدة 19.8% منها بمحافظة سوهاج، 14.8٪ بمحافظة قنا، 14.6٪ بمحافظة أسوان، 13.6٪ بمحافظة أسيوط، 11.3٪ بمحافظة الإسكندرية (برج العرب)، 9.9٪ بمحافظة الدقهلية، 9.5٪ بمحافظة المنوفية (مدينة السادات)، 6.5٪ بمحافظة الاسماعيلية وقد استفاد بهذه الوحدات حوالى 2230 مشروع حتى مايو 2017 تستوعب نحو 14674 عامل، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقى موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.
وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق ان شركة واحدة تعاقدت مع المطورين الصناعيين لإقامة منشآة صناعية بمدينة السادس من اكتوبر بالمرحلة الثانية بمساحة اجمالية 92 الف و 980م2 ، أما بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين فقد تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وقد تم انجاز أكثر من 75٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.
فى سياق آخر أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مجلس الوزراء قد وافق فى جلسته الأخيرة على اعادة تبعية معهد التبين للدراسات المعدنية إلى وزارة التجارة والصناعة مرة أخرى .
وقال الوزير ان المعهد قد أنشئ فى عام 1975 وكان يتبع وزارة الصناعة والتعدين حينذاك ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء فى عام 2014 بنقل تبعية
المعهد إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، الإ أنه نظراً لطبيعة عمل المعهد كجهة بحثية وعلمية للأغراض الصناعية فقد رؤى اعادة تبعية المعهد الى وزارة الصناعة مرة أخرى لتعظيم الإستفادة من امكانات المعهد فى خدمة القطاع الصناعى .
هذا ومن المقرر ان يقوم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال الأيام القليلة المقبلة بزيارة تفقدية للمعهد للإطلاع على الإمكانات العلمية والبحثية المتوافرة فى المعهد خاصة فى مجالات الصناعات المعدنية والتعدينية والكيماويات والحراريات هذا فضلا عن الحاضنة التكنولوجية
والتى تعد أول حاضنة للأقطاب التكنولوجية فى مصر .
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مجلس الوزراء قد وافق فى جلسته الأخيرة على اعادة تبعية معهد التبين للدراسات المعدنية الى
وزارة التجارة والصناعة مرة أخرى .
وقال الوزير ان المعهد قد أنشئ فى عام 1975 وكان يتبع وزارة الصناعة والتعدين حينذاك ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء فى عام 2014 بنقل تبعية
المعهد إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، الإ أنه نظراً لطبيعة عمل المعهد كجهة بحثية وعلمية للأغراض الصناعية فقد رؤى اعادة تبعية المعهد الى وزارة الصناعة مرة أخرى لتعظيم الإستفادة من امكانات المعهد فى خدمة القطاع الصناعى .
هذا ومن المقرر ان يقوم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال الأيام القليلة المقبلة بزيارة تفقدية للمعهد للإطلاع على الإمكانات العلمية والبحثية المتوافرة فى المعهد خاصة فى مجالات الصناعات المعدنية والتعدينية والكيماويات والحراريات هذا فضلا عن الحاضنة التكنولوجية
والتى تعد أول حاضنة للأقطاب التكنولوجية فى مصر .