أكدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الخميس، المخاوف بشأن وضع الاقتصاد العالمى إذ خفضت توقعاتها للنمو للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، مبدية "خيبة أملها" لتباطؤ اقتصاد الدول الناشئة و"تواضع" الانتعاش فى الاقتصاديات المتقدمة.
وباتت المنظمة تعول على نمو عالمى بـ3% لهذا العام فى مقابل 3,3% فى نوفمبر الماضى عندما خفضت توقعاتها بـ 0,3%.
وعلى غرار صندوق النقد الدولى الذى خفض توقعاته فى يناير، فإن المنظمة التى تتخذ مقرا لها فى باريس تخشى تبعات تراجع أسعار النفط والمواد الأولية وأيضا تباطؤ الاقتصاد الصينى، وذلك بالاستناد إلى "بيانات حديثة مخيبة للأمل".
وتابعت المنظمة أن التباطؤ "منتشر بشكل عام"، مشيرة إلى عدم وجود عامل محرك من شأنه دفع النمو على غرار السنوات الأخيرة عندما عوض النمو فى الدول الناشئة عن تباطؤ الاقتصادات المتقدمة.
وحذرت المنظمة من أن "نمو إجمالى الناتج الداخلى العالمى هذا العام لن يكون أكبر من العام الماضى الذى كان أبطا من السنوات الخمس الأخيرة".
وفيما يتعلق بالعام 2017، خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها الأولى التى نشرت قبل ثلاثة أشهر من 3,6 إلى 3,3% اذ تقول إن النمو لن يشهد سوى تحسن طفيف.
وتابعت المنظمة أن "النمو يشهد تباطؤا فى مختلف الاقتصادات الناشئة والتحسن محدود فى الاقتصادات المتقدمة ترافقه أسعار مخفضة تؤثر سلبا على صادرات المواد الأولية".
وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو بـ 0,5% بالنسبة إلى الولايات المتحدة التى باتت 2% ولألمانيا التى تراجعت إلى 1,3% بينما فرنسا لا تزال مستقرة عمليا (-0,1%) لتصبح 1,2% أى أدنى من توقعات الحكومة التى بلغت 1,5%.
وإذا ظلت التوقعات على حالها بالنسبة إلى الصين (6و5%) فإن الهند سجلت تقدما بـ0,1ـ% لتصبح (7,4%)، أما البرازيل فتتوقع منظمة التعاون والتنمية أن الركود سيبلغ فيها 4% فى مقابل -1,2% قبل ثلاثى أشهر.
وبعد أن أشارت المنظمة إلى التراجع الكبير للأسواق المالية منذ مطلع العام، حذرت من "المخاطر الكبيرة لانعدام الاستقرار المالى"، ومن أن بعض الاقتصادات الناشئة أكثر تأثرا بالتبدلات الكبيرة لأسعار صرف العملات وبتبعات دين داخلى كبير"، بالدولار.
وتابعت المنظمة أن "الزيادة السريعة لدين القطاع الخاص فى الدول الناشئة والمستوى المرتفع نسبيا للمديونية التى تصل إلى مستويات غير مسبوقة تشكل مخاطر كبيرة على العديد من الاقتصادات الناشئة وخصوصا الصين".
وقبل بضعة أيام على اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين فى شنغهاى، دعت منظمة التنمية والتعاون إلى "تحرك سياسى جماعى أقوى لدعم الطلب"، مضيفة أن "العديد من الاقتصادات الكبرى باتت تعتمد موازنة صارمة"، وأن السياسة النقدية للمصارف المركزية فعلت كل ما يمكنها ولم تعد قادرة على إعادة إطلاق النمو.
وتابعت أن "الدول بإمكانها الاقتراض على المدى البعيد بمعدلات فوائد منخفضة جدا"، مشيرة إلى أن العديد من الدول لديها الآن هامش لتعزيز لدعم الطلب من خلال سياسة الموازنة.
وأضافت أن "الالتزام بزيادة الاستثمار فى القطاع العام بشكل جماعى سيعطى دفعا للطلب مع المحافظة على موازنات مقبولة".
وعبرت المنظمة فى الختام عن القلق إزاء الوضع فى أوروبا ودعت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى إلى "التحدث بصوت واحد لتعزيز الوحدة والنمو"، فى إشارة خصوصا إلى الخلافات الناجمة عن أزمة الهجرة و"التهديدات الخارجية للأمن وإجراءات التقشف التى لا تحظى بشعبية".
وأوضحت أن "هذا الغموض السياسى يمكن أن يؤدى إلى تباطؤ أكبر للاستثمارات وبالتالى إلى ظروف مالية أكثر صعوبة".