كشف محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن طرح الاتحاد على وزير التنمية المحلية تخصيص قطعة أرض فى كل محافظة لإنشاء مصنع لتدوير القمامة، مضيفا أن الوزير وجه المحافظين بتخصيص الأراضى للمستثمرين والتفاوض معهم لسرعة إنشاء المصانع.
وأضاف "محرم"، أن الوزير أكد اهتمام الحكومة بحل مشكلة القمامة، وعقدها 3 اجتماعات على مدار الفترة الماضية لمناقشة حلول المشكلة، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت فى إنشاء مصنع بمحافظة الجيزة لإنتاج الأسمدة والكهرباء من المخلفات.
وأشار "محرم"، لـ"انفراد"، عقب لقائه وزير التنمية المحلية، إلى أنه بدأ فى إجراءات إنشاء مصنع لتدوير مخلفات القمامة بمدينة السادات، بإجمالى استثمارات تبلغ 120 مليون دولار، وبطاقة انتاجية تبلغ نحو 200 ألف طن قمامة سنويا، مشيرا إلى أن المصنع سيساهم فى توفير نحو 100 فرصة عمل لأبناء محافظة المنوفية، فضلا عن التخلص من مشكلة القمامة.
من جانبه طرح الدكتور محمد هلال، أمين صندوق الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، على وزير التنمية المحلية، مقترحا لتأهيل 100 مهندس وفنى على نفقته الشخصية، لترشيد الطاقة، كما عرض التبرع لإنارة كوبرى قصر النيل.
وطرح "هلال"، مشروع لتطوير وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة فى الصناعة المصرية، والذى يهدف إلى مواجهة العجز المحتمل فى توفر مصادر الطاقة، والتكلفة المترتبة على زيادة أسعارها، وذلك من خلال رفع كفاءة الطاقة استخدام الطاقة وتنويع مصادرها فى المنشآت الصناعية، واقتراح حزمة من السياسات والتشريعات اللازمة لتمكين الصناعة المصرية من مواجهة أزمة الطاقة، ودعم قدراتها فى استيعاب نظم الطاقة الخضراء مما يسهم فى زيادة تنافسية وانتاجية المنشآت الصناعية.
وأضاف أن البرنامج يتطلب من المستثمرين توسيع قاعدة التدريب للعاملين فى الصناعة، خاصة فى مجال إجراء مراجعات الطاقة، وإدارة نظمها، واتمام مراجعات مدققة للطاقة فى عدد من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتحديد وتصنيف استهلاكها من مصادر الطاقة المختلفة، وتحديد فرص ترشيد الاستهلاك، وإمكانية استخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات لترشيد استهلاك الطاقة.
وتضمن برنامج ترشيد استهلاك الطاقة، اقتراحا بتخفيض الإضاءة عالية الكفاءة فى توفير 60 % على الأقل من الطاقة المستهلكة فى المصانع، والتى تستهلك 10 % من إجمالى الطاقة المستهلكة، كما أن الإضاءة عالية الكفاءة تسهم فى تحسين معامل القدرة الكلى للمنشآت وتحسين الجدوى الاقتصادية لشركات التوزيع، وتضمن البرنامج أيضا تحسين كفاءة الاحتراق ورفع الأداء الحرارى للغلايات، عن طريق ضبط نسبة الهواء للوقود باستخدام أجهزة تحليل غازات نقالة مما يحقق وفر فى الوقود المستهلك يتراوح بين 1-7 % بالإضافة إلى التوافق مع القوانين البيئية.
كما تضمن برنامج ترشيد استهلاك الطاقة، اقتراحا بتحسين معامل القدرة لزيادة سعة شبكة التوزيع، حيث يقتطع معامل القدرة المنخفض جزءا من سعة الشبكة وزيادته مما يؤدى إلى زيادة نصيب الاستخدامات المنتجة فى طاقة التوليد المتاحة إلى جانب خفض فاتورة الكهرباء، وتفادى دفع المقابل السنوى نظير انخفاض معامل القدرة والحصول على حافز مالى بالإضافة إلى خفض فقد الشبكة الرئيسية والتى تصل إلى 5 % من الطاقة المولدة