كشف بهجت حسنى رئيس شعبة الأدوات الكهربائية باتحاد الغرف التجارية ، أنه يوجد حوالى 4 شركات كبرى من مصنعى "الأدوات الكهربائية"، تحتكر توريدات 90% من اعمال السوق ، لافتا إلى ارتفاع نسبة الركود فى السوق المحلى والتى وصلت إلى اكثر من 50 % من حجم أعمال السوق فى الفترة الماضية ، الأمر الذى تسبب فى غلق عدد كبير من المحال التجارية العاملة فى هذا النشاط بنسبة تعدت ال10% ، كما أرجع السبب الرئيسى وراء ركود السوق المحلى إلى اسناد أعمال معظم المشاريع بنظام الأمر المباشر، لتلك الشركات الكبرى عن طريق المكاتب الاستشارية .
كما طالب حسنى فى تصريحات لـ" انفراد " ، بضرورة تدخل وزير الصناعة فى هذه الأزمة وإنقاذ السوق من الخسائر التي لحقت به فى الفترة الاخيرة وأشار إلى أن الشعبة قامت فى اجتماعها الاخير بارسال مذكرة للوزير وشرحت جميع الابعاد التى قد تنذر بمزيد من الخسائر بالاضافة إلى دراسة تقديم مذكرة أخرى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفى حالة عدم الرد سوف نقوم باللجوء إلى مجلس الشعب .
وأوضح حسن الإمام عضو شعبة الادوات الكهربائية إن الشركات الكبرى قامت بإنشاء إدارات للبيع تعمل بشكل مباشر مع المكاتب الاستشارية المعروفة ، والتى تقوم باسناد معظم عمليات السوق لها بنظام "الأمر المباشر " بالإضافة إلى الوزارات والهيئات الحكومية التى سارت على نفس النهج ، مما أضر بأصحاب التوكيلات والمستوردين وأصحاب المعارض والمحلات العاملة فى هذا النشاط ، والذين كانوا يعتمدون على نظام العطاءات والمناقصات الحكومية والخاصة بنسبة 75% من حجم أعمالهم ، الامر الذى تسبب فى خروج ما يقرب من 10% من صغار التجار من السوق حتى الآن وأصاب السوق بحالة من الركود تعدت نسبتها ال40% من حجم المبيعات .
وأضاف الإمام إن حجم تعاملات السوق يصل لحوالى 2 مليار جنيه ، وهناك أكثر من 5 آلاف محل ومعرض تجزئة على مستوى القاهرة لبيع هذ المنتجات، لافتا إلى أن البضائع المقلدة لا توجد فى المحلات والمعارض الكبرى ، ولكن معظمها فى الأقاليم وتتركز فى صناعات الاسلاك والمواد البلاستيكية التى يتم تصنيعها فى مصانع "بير السلم " ، وهى أماكن معروفة للجميع ومنها منطقة "باسوس" بالقليوبية .
كما طالب الإمام وزير الصناعة بالتدخل لوقف ما وصفه بالإحتكار من جانب الشركات الكبرى ، ووقف البيع بنظام " الأمر المباشر" إلا فى حالات الاستثناءات فقط كما نص القانون وأشار إلى أنه تم بالفعل مخاطبة وزارة الصناعة فى اجتماع الشعبة الأخير بمقر اتحاد الغرف ، ولفت إلى انه يتم حاليا بحث تقديم مذكرة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمعرفة اعضاء الشعبة للخروج من هذه الأزمة .
