أخبار الاقتصاد اليوم الخميس 26-10-2017

شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الخميس 26 – 10- 2017 عدداً من الأحداث المهمة، لعل أبزرها إعلانهالة السعيد وزيرة التخطيط، سعى مصر إلى إلى استمرار الاتجاه الصعودى لمعدلات النمو الاقتصادى لتحقق 6% بحلول عام 2020، وانخفاض عجز الميزان التجارى خلال 9 شهور إلى 23 مليار و390 مليون دولار، مقارنة بـ 34 مليار و860 مليون دولار بنسبة تحسن بلغت 33%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2016. 6% معدل نمو مستهدف أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال اجتماع "مجلس الأعمال المصرى الفرنسى" بالعاصمة الفرنسية باريس، أن برامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم الحكومة المصرية بتنفيذه وأهداف خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، نجح فى إحداث فارق كبير فى معدلات النمو الاقتصادى، حيث تم تحقيق معدل نمو بلغ 4.2 فى 2016/2017، والوصول إلى معدل نمو بنسبة 5% فى الربع الأخير من العام المالى السابق، مقارنة بـ2.9% فى 2014، مؤكدة أن مصر تسعى إلى استمرار الاتجاه الصعودى لمعدلات النمو الاقتصادى لتحقق 6% بحلول عام 2020. وأشارت هالة السعيد إلى أن تقرير صندوق النقد الدولى جاء إيجابياً عن نتائج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدة أن الهدف الأسمى من كل جهود التنمية هو خلق فرص عمل لائقة للمواطنين، ما يحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية الحقيقية لهم ومما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، بتحقيق تنمية شاملة ونمو مستدام مع زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصرى. وعن الإصلاح الإدارى قالت إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، سيساهم فى وضع الإطار التشريعى للبدء فى منظومة الإصلاح الإدارى، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والذى يعد أحد أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. وأكدت هالة السعيد أن من أهم النقاط التى يجب الاهتمام بها هى الميكنة، حيث تنص رؤية مصر 2030، على ميكنة كل الخدمات الحكومية وأن المنظومة المميكنة عامل مهم جدًا فى دفع القطاع غير الرسمى ليكون جزء من القطاع الرسمى، مشيرة إلى حرص الحكومة والقيادة السياسية على الاهتمام بالمرأة ومشاركتها كصانع قرار وتمكينها فى القطاع العام، مع السعى لبناء قدراتها لإعدادها لتحمل المزيد من المسئوليات، حيث تحصل المرأة على الراتب نفسه للوظيفة ذاتها دون تمييز، وذلك كله فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، كما انعكس ذلك فى دعم المرأة للحصول على مناصب صانعى ومتخذى القرار فى الوزارات والبرلمان. وقالت هالة السعيد "الإنسان هو الركيزة الأساسية لخطط التنمية، حيث نستثمر فى التعليم ما قبل الجامعى والجامعى ومراكز الشباب وقصور الثقافة، باعتبارهم قوة مصر الناعمة فالاستثمار فى التعليم يؤهل شباب وخريجين قادرون على المنافسة محليًا وخارجيًا". واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بأن مصر لديها الكثير من المقومات التى تساعدها على تحقيق مزيد من التقدم والنجاح، طالما تتوافر لدينا رؤية واضحة وخطط تنموية حقيقية، التى نسعى بجد إلى تحقيقها ما تتوافر لدينا الإرادة السياسية القوية والمقومات المادية والبشرية، كما أن مصر تعد سوقا كبيرة مفتوحة تشجع على الاستثمارات كما أنها بوابة الدخول لأفريقيا. وزير البترول يتلقى السفير الإيطالى بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع السفير الإيطالى الجديد بالقاهرة جامباولو كانتينى سبل زيادة تعزيز ودعم العلاقات المشتركة وموقف الشراكات القائمة والفرص الاستثمارية المتاحة. وثمن الوزير دور الاستثمارات الإيطالية بقطاع البترول فى مجال البحث والاستكشاف والتى يأتى على رأسها شركة إينى وتنفيذها مشروع تنمية حقل ظهر العملاق وشركة أديسون ومشروعاتها التنموية بمنطقة أبى قير البحرية وكذلك الخبرة المتميزة لشركة تكنيب فى مجال تنفيذ المشروعات، ومن أهمها مشروعى توسعات ميدور وإنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بمعمل تكرير أسيوط للبترول. وأكد الملا على أن العلاقات المصرية الإيطالية وخاصة فى مجال البترول والممتدة منذ خمسينات القرن الماضى تعد نموذجاً متميزاً للتعاون الجاد بين الجانبين ولها مساهمة إيجابية فى تعزيز العلاقات المشتركة، كما استعرض الوزير خلال اللقاء قانون الغاز الجديد وتأثيره فى جذب المزيد من الاستثمارات والشركات العالمية لتنفيذ العديد من المشروعات على أرض مصر . من جانبه أعرب السفير الإيطالى عن سعادته بالتواجد فى مصر وتقدير بلاده العميق للعلاقات المشتركة بين البلدين، وخاصة فى المجالات الاقتصادية والتى يأتى فى مقدمتها التعاون مع قطاع البترول الذى يعمل على كشف إمكانياته وإطلاق مكامنه وفق أسس واضحة ولديه فرص واعدة فى زيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعى وزيادة عوائد الثروات التعدينية. وأكد السفير على دعم بلاده للدولة المصرية وانها تدرس الفرص الاستثمارية التى يطرحها قطاع البترول بصفة خاصة ومصر بصفة عامة فى إطار رغبة بلاده للتوسع فى شراكتها مع القطاعات الناجحة بمصر. تراجع عجز ميزان التجارى أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت قفزة كبيرة خلال الـ9 شهور الماضية، مسجلة 16 مليار و490 مليون دولار، مقارنة بـ14 مليار و890 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2016، بزيادة قدرها 11%. وقال قابيل، إن التقرير الخاص بمؤشرات أداء التجارة الخارجية خلال الـ9 شهور الماضية "يناير- سبتمبر" مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2016، كشف انعكاس تلك الزيادة إيجابياً على الميزان التجارى، والذى شهد تحسناً كبيرا، لينخفض العجز خلال الفترة المذكورة إلى 23 مليار و390 مليون دولار، مقارنة بـ 34 مليار و860 مليون دولار بنسبة تحسن بلغت 33%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2016. وأشار التقرير إلى أن الواردات المصرية شهدت انخفاضا ملموسا، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث تراجعت الواردات المصرية إلى 39 مليار و880 مليون دولار، مقارنة بـ49 مليار و740 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة تراجع بلغت 20%. وفى هذا الإطار أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن هذا التراجع فى الواردات ساهم فى ارتفاع القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية، والتى استطاعت أن تحل محل المنتجات المستوردة، وهو ما انعكس إيجاباً على إجراء توسعات فى القطاعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة أمام الشباب، مؤكداً أن استمرار المؤشرات الايجابية للتجارة الخارجية لمصر، يؤكد نجاح خطة الوزارة فى تعزيز الصادرات وترشيد الواردات من خلال مواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائى والتى أضرت كثيراً بالصناعة الوطنية، ووضعتها فى منافسة غير متكافئة مع منتجات متدنية الجودة، وهو الأمر الذى سعت الوزارة لمواجهته خلال العامين الماضيين. وعلى المستوى الجغرافى حدد التقرير أكبر 10 دول سجلت الصادرات المصرية، إليها زيادة ملموسة خلال فترة المقارنة بلغت 18% للدول العشر مجتمعة تصدرتها إسبانيا بنسبة زيادة 66%، ثم كل من البرازيل وتركيا بنسبة 45% لكل منهما ثم روسيا بنسبة 35%، وإيطاليا 31% وأمريكا 17% وألمانيا 8% تلتها الإمارات والسعودية وفرنسا . وفى المقابل تراجعت الورادات المصرية من تلك الدول مجتمعة بنسبة 22% ، وكانت أكبر نسبة لتراجع الواردات من السعودية 51%، ثم إسبانيا بنسبة 43% ثم تركيا والبرازيل بنسبة 30% ثم ألمانيا بنسبة 24% ثم فرنسا 18% وإيطاليا 16%، والولايات المتحدة 10% ثم روسيا بنسبة 7%. ورصد التقرير أكبر 8 قطاعات إنتاجية سجلت زيادة فى الصادرات، تصدرها قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنسبة 40% ثم الملابس الجاهزة بنسبة 12%، ثم مواد البناء بنسبة 8% والغزل والمنسوجات 6% ثم الهندسية والغذائية 5% لكل منهما، و 3.6% للحاصلات الزراعية وأخيرا المفروشات 3.5%. وفى سياق متصل أشار التقرير إلى تراجع ملموس فى الواردات على مستوى القطاعات خلال الفترة المذكورة،ـ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث رصد التقرير اكثر 10 قطاعات شهدت تراجعاً، تصدرتها الملابس الجاهزة بنسبة 51% ثم الكتب والمصنفات 41% ثم المنتجات الجلدية 37%، والهندسية 30% والمفروشات 29%، ثم الصناعات الغذائية 27% ثم الأثاث 25% ثم الكيماوية والأسمدة 10% ثم الطبية 6.5% وأخيراً الصناعات اليدوية 2.2%.