وصل مجموع الدخل التشغيلى لمجموعة البركة المصرفية، المجموعة المصرفية الإسلامية التى تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، مع نهاية العام 2015 المليار دولار أمريكى وذلك للمرة الأولى منذ بدء نشاط المجموعة قبل نحو 12 عاما نتيجة الزيادة المضطردة فى الأعمال المولدة للدخل التى ساهمت فيها جميع وحدات المجموعة، فى حين بلغ صافى الأرباح 286 مليون دولار أمريكى بزيادة قدرها 4% عن أرباح العام 2014. كما حققت بنود الميزانية العامة زيادات معتدلة، حيث ارتفع مجموع الأصول بنسبة 5% ومجموع التمويلات والاستثمارات بنسبة 4% وحسابات العملاء بنسبة 2% ومجموع الحقوق بنسبة 1% بنهاية ديسمبر 2015 وذلك بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2014. وقد تحققت هذه النتائج المتميزة بالرغم من التأثيرات المعاكسة لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام عملات بلدان عدد من وحدات المجموعة، والتقلبات الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرح الشيخ صالح عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية "شهد العام 2015 تزايد فى الظروف الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية الصعبة ولاسيما خلال النصف الثانى من العام مع قيام الصين بتخفيض قيمة عملتها الذى أطلق شرارة المخاوف من آفاق التعافى العالمي، وعمق من خسائر النفط، فى حين تواصلت التوترات الأمنية فى دول الإقليم وولدت بيئة حذرة للغاية للبنوك. وبالنظر لكافة هذه المعطيات والعوامل، نحن نشعر بالفخر برؤية تنامى عوائد وأعمال مجموعة البركة المصرفية وتعزز مكانتها إقليمياً وعالمياً، الأمر الذى يؤكد مرة أخرى نجاح نموذج الأعمال الذى اختطيناه منذ تأسيس المجموعة، وهو نموذج يعكس قيم الصيرفة الإسلامية المسئولة اجتماعياً، مدعوماً بخبرات بشرية متميزة وموارد تقنية وتمويلية كبيرة ومتنوعة ساهمت جميعها فى ترجمة ذلك النموذج إلى أهداف واستراتيجيات طموحة ونتائج مالية وربحية متنامية. وقد توجت كافة هذه الجهود بانتقال المجموعة إلى مقرها الرئيسى الجديد فى خليج البحرين مع نهاية العام الماضي، وهو عبارة عن تحفة معمارية مجهزة بكافة التقنيات والتسهيلات الحديثة، والذى سوف يحقق انطلاقة جديدة لأنشطة وأعمال المجموعة".
من جانبه، أكد عبد الله عمار السعودى نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة "خلال العام 2015، امتدت تأثيرات النمو الاقتصادى الضعيف فى أغلب الدول الصناعية والنامية إلى اقتصاديات البلدان التى تعمل فيها مجموعة البركة المصرفية. وفى ظل الظروف الصعبة التى سادت، وليس أقلها انخفاض قيمة العملات المحلية للعديد من الشركات التابعة للمجموعة مقابل الدولار الأمريكى - عملة إعداد تقارير المجموعة، استطاعت المجموعة الحفاظ بصورة جيدة على سجلها فى النمو والزيادة المطردة فى الربحية وذلك بفضل السياسات والاستراتيجيات الحصيفة التى وضعتها المجموعة وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها".
وصرح عدنان أحمد يوسف عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية "إن النتائج المتميزة التى حققناها خلال العام 2015، تجسد إصرارنا على تنفيذ كافة المبادرات التى خططنا لإطلاقها مطلع العام متحدين بذلك كافة المعطيات الاقتصادية والسياسية إقليمياً وعالمياً التى تصاعدت خلال العام الماضى مولدة ظروف تشغيلية ورقابية وتقنية صعبة أمام وحدات المجموعة ولاسيما انخفاض قيمة عملات بلدانها أمام الدولار الأمريكي. وقد تمثلت أهم تلك المبادرات فى مواصلة تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة وطرح المزيد من المنتجات المبتكرة وتنويع مصادر الإيرادات، والتوسع الكبير فى شبكة الفروع التابعة لوحدات المجموعة وتقوية العلاقات مع شركائنا ومستثمرينا وعملائنا، والدخول إلى أسواق جديدة، إلى جانب تحديث وتطوير البنية البشرية والتشغيلية والرقابية والفنية على مستوى المجموعة والوحدات المصرفية التابعة. وجميع هذه المبادرات حققت نجاح كبير فى تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين فى المجموعة بفضل الخبرات الواسعة التى نمتلكها فى الأسواق التى نعمل فيها، علاوة على الموارد المالية والفنية الكبيرة والشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة".
"كما أننا مسرورون للغاية لرؤية مساهمة جميع الوحدات المصرفية فى نمو أرباح المجموعة، وهو ما يعكس الأوضاع المالية المتينة التى تتمتع بها هذه الوحدات. وقد تزامن مع ذلك زيادة التعاون بين وحدات المجموعة فى تمويل التجارة البينية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما أسهم فى بروز دور المجموعة كلاعب أساسى فى ترويج التجارة والاستثمار بين دول هذه المنطقة".
"وقد شهد نهاية العام الماضى محطة تحول مضيئة فى مسيرة مجموعة البركة المصرفية، حيث انتقلنا إلى المقر الرئيسى الجديد للمجموعة فى خليج البحرين. وتبلغ تكلفة المبنى نحو 100 مليون دولار أميركي. ونحن فخورون بتشييد هذا الصرح المعمارى المتميز والفريد من نوعه. ومثل هذا الإنجاز لم يكن ممكن لولا ما تتمتع مملكة البحرين به من أجواء الاستقرار والأمان، علاوة على التسهيلات الكثيرة التى تقدمها الجهات الرسمية المعنية، والثقة التامة فى أداء الاقتصاد الوطنى على المدى القريب والبعيد، وهى جميعها عوامل تعزز ثقة كبرى المؤسسات المالية فى المملكة، وتحفزها على المضى قدما فى تنفيذ مشاريعها الحيوية التى لا شك سوف يكون لها انعكاساتها الإيجابية على التنمية الاقتصادية فى مملكة البحرين. وقد صمم المقر الجديد للمجموعة ليلبى الاحتياجات الحاضرة والمستقبلية للمجموعة، كما أن اختيار مشروع خليج البحرين لتشييد مقرها الرئيسى يأتى إيماناً بالأهمية الحيوية التى تتمتع بها مملكة البحرين كمركز مالى ومصرفى إسلامى إقليمى وعالمى رئيسى، كما أنه يجسد حلماً لطالما راودنا فى المجموعة بأن نرى مبنى المقر الرئيسى للمجموعة، مشيداً بأحدث طراز معمارى ومجهزا بأحدث التقنيات والأجهزة والمعدات الحديثة. وبالتالي، فإن المقر الجديد سوف يدعم انطلاقة جديدة لمجموعة البركة المصرفية إقليمياً وعالمياً وينسجم مع أهدافنا وتطلعاتنا المستقبلية".
وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع فى شبكة الفروع، قال الرئيس التنفيذى "واصلت معظم وحداتنا خلال العام 2015 سياسة التوسع فى افتتاح الفروع، حيث بلغ عدد الفروع الجديدة التى افتتحتها 38 فرعا ليبلغ المجموع 587 فرع مع نهاية ديسمبر 2015 توظف 11,458 موظفاً، وهو يعكس تصميمنا على ترسيخ أنشطتنا وتوسيعها فى البلدان التى نتواجد فيها حالياً. كما نود أن ننوه هنا بصورة خاصة إلى دور التوسع فى الفروع فى خلق وظائف مجزية للمواطنين فى المجتمعات التى نعمل فيها وهو ما يعكسه العدد الإجمالى لموظفى المجموعة. ولا شك إن نجاحنا فى تحقيق ذلك يترجم احد المرتكزات الرئيسية لنموذج العمل المصرفى الذى تلتزم به المجموعة".
"وعلى صعيد التوسع الجغرافي، انتهينا والله الحمد، من استيفاء المتطلبات القانونية لطلب تأسيس وحدة مصرفية للمجموعة فى المغرب، والتى سوف تكون بمثابة إنجاز رئيسى على مستوى الدخول إلى هذا السوق الهام والكبير والزاخر بالفرص، وبذلك نستكمل شبكة تواجدنا فى جميع أقطار المغربى العربى تقريباً".
"وخلال شهر سبتمبر الماضى استكملت وحدتنا فى تركيا، بنك البركة التركى للمشاركات، وبنجاح كبير الحصول على تمويل مجمع بصيغة مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 450 مليون دولار مقسمة إلى 278 مليون دولار أمريكى و 154.50 مليون يورو. وقد شارك فى العملية 17 من المصارف العالمية المعروفة من 11 بلداً يغطون مختلف المراكز المالية العالمية الرئيسية. ونحن مسرورون للغاية من النجاح الكبير الذى حظى به التمويل المجمع للبنك بالرغم من ظروف الأسواق المالية المتقلبة والأوضاع الاقتصادية العالمية. وهذا يؤكد على سمعة البنك ومكانته المرموقة فى السوق التركي، استناداً إلى أوضاعه المالية المتينة وأداءه المالى المتنامى على مدى السنوات السابقة، كما يعد شهادة عالمية للسمعة والمكانة المتميزتين اللتين تتمتع بهما مجموعة البركة المصرفية إقليمياً وعالمياً".
"وفى نفس الشهر أيضا، أعادت شركة Dagong العالمية المحدودة والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف التأكيد على التصنيف الائتمانى المشترك الممنوح من قبلهما لمجموعة البركة المصرفية وهو بدرجة استثمارية على النطاق الدولى "BBB + / A3". بالإضافة إلى ذلك، فقد أكدت الوكالة الإسلامية الدولية للتنصيف تصنيفها الممنوح لمجموعة البركة المصرفية على النطاق الوطنى وهو درجة (A+ (bh) / A2 (bh. والنظرة المستقبلية لكلا التصنيفين هى مستقرة. كما قامت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف بإعادة تقييم النطاق الائتمانى الشامل للمجموعة فى نطاق '76 -80 '، مما يشير إلى المعايير الائتمانية القوية والتطور الممتاز لهيكل الحوكمة والذى يحدد بصورة واضحة حقوق مختلف أصحاب المصلحة ويوفر حماية لها بصورة جيدة. كما واصلت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية منح المجموعة تصنيف ائتمانى بدرجة BB+ للالتزامات طويلة الأجل وB للالتزامات قصيرة الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة".
"وبالتزامن مع إطلاق تقريرها السنوى للمسؤولية الاجتماعية مع نهاية العام الماضي، أعلنت مجموعة البركة المصرفية أيضا عن إطلاق أولويات المسئولية الاجتماعية التى سوف تعمل على تحقيقها خلال الفترة 2016-2020 والتى حرصت أن تربطها بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 سبتمبر 2015. وسوف تركز الأهداف التنموية لبرنامج المسئولية الاجتماعية للمجموعة خلال السنوات الخمس القادمة على إضافة 50,000 فرصة عمل فى الدول التى نعمل فيها نتيجة لتمويل العمليات الجديدة والقائمة العملاء. كما سوف يتم تقديم التمويل والتبرع لمجموعة متنوعة من المؤسسات التعليمية ولمستشفيات الأطفال ومستشفيات معالجة السرطان ومرضى السكري، ووحدات غسيل الكلى. كما سيتم العمل بشكل وثيق مع العملاء الذين تتماشى أعمالهم مع أولويات المسؤولية الاجتماعية للبركة والأهداف العالمية للتنمية المستدامة ".