قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن القطاع بدأ فى تنفيذ خطة واستراتيجية واضحة للتغلب على التحديات التى تواجه صناعة البترول تأتى فى مقدمتها توافر الإمدادات الآمنة من مصادر الطاقة للسوق المحلى باعتبارها المحرك الرئيسى لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق طموحات الشعب المصرى فى حياة كريمة ومستوى معيشة أفضل.
جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول والتى ألقاها نيابة عنه المهندس محمد طاهر، وكيل أول وزارة البترول، خلال المؤتمر والمعرض التاسع عشر للبترول والثروة المعدنية والتنمية الذى ينظمه معهد بحوث البترول بحضور الدكتور أحمد الصباغ مدير المعهد ورئيس المؤتمر.
وأضاف الوزير أن مصر تمتلك إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات المعدنية لم تحظ بالاهتمام الكافى خلال السنوات الماضية، ولذلك وضعت وزارة البترول استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية وتحويلها إلى أحد ركائز الاقتصاد القومى، خاصة بعد إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية والذى يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية.
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على الدعم الكامل الذى يقدمه قطاع البترول لتطوير البحث العلمى لمواكبة ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجى الهائل الذى يشهده العالم حالياً، والاستمرار فى تفعيل دورالبحث العلمى وربطه بالجانب التطبيقى، مشيراً إلى أن هناك ثقة كبيرة يوليها قطاع البترول للأبحاث العلمية والعلماء المصريين والاستفادة الكبرى من التطبيقات العلمية فى مجالات صناعة البترول والغاز والثروة المعدنية.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد الصباغ أن هناك تعاونا وثيقا بين معهد البحوث وقطاع البترول، وأن هناك اتجاهين رئيسيين يحكمان هذه العلاقة؛ الأول اتجاه بحثى تطبيقى حول الأنشطة المختلفة لصناعة البترول، والآخر اتجاه اقتصادى لزيادة العائدات وتخفيض النفقات، مؤكداً أهمية البحث العلمى كمحور رئيسى للتنمية الاقتصادية.