قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، إن البورصة المصرية تعد إحدى البورصات الثلاثة الأولى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن الحكومة تستهدف زيادة تطويرها لتلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الحقيقي.
جاء ذلك فى كلمتها خلال الجلسة النقاشية التى عقدتها مؤسسة التمويل الدولية اليوم الاثنين من أجل تطوير سوق المال وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
ولفتت سحر نصر إلى أن الندوة التى تعقد بعنوان (جاذبية الاستثمار والشفافية فى سوق رأس المال المصري) تسهل الحوار بين صناع السياسات وممثلى المنظمات الدولية والمستثمرين والجهات المعنية الأخرى للمساعدة فى إقامة عدد من المشروعات الرئيسية فى المستقبل.
وأشارت إلى أنه يأتى ضمن فعاليات الندوة إعداد مدونة (حوكمة الشركات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة) ونشر دليل للمستثمر الأجنبي، كما سينشر تقرير عن أداء الشفافية وتقديم التوصيات لتحسين مناخ الاستثمار.
من جانبه، قال رئيس البورصة محمد فريد، إن الإصلاحات التى بدأت من 2014 فى إجراءات الإدراج والإفصاح واتفاقيات مع الشركات الكبيرة التى تسعى لدخول السوق المصرية، وتيسير مهمة الشركات الصغيرة والمستثمرين، دعم من تقدم موقف مصر فى تقرير ممارسة الأعمال.
كما أشار فريد، إلى أهمية تفعيل والعمل بالقوانين واللوائح الموجودة والمستحدثة لأنه فى النهاية الشفافية والإفصاح تعنى أن يكون الجميع على قدر واحد من المعرفة.
وقال مؤيد مخلوف المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تحسين الشفافية والإصلاح التنظيمى أمر حيوى لجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرى وتحفيز النمو الاقتصادى، موضحا أن الأسواق التى تهتم بالشفافية توفر فرصا أكبر لنمو الشركات مقارنة بفرص نمو أقل فى الأسواق التى لا تهتم بالشفافية وإتاحة المعلومات".
وأشار إلى أن المؤسسة تأمل فى مساعدة الشركات المدرجة فى البورصة المصرية على تحسين عمليات الإفصاح وتطوير المعايير الرقابية، منوها بأن المؤسسة تنفذ برنامجا للخدمات الاستشارية يستهدف تعزيز قدرة المؤسسات المالية والحكومات وشركات القطاع الخاص فى تحسين معايير الحوكمة، فضلا عن تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.