قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في كلمتها خلال المؤتمر السنوي الثاني للشبكة الأورو-متوسطية للدراسات الاقتصادية أن هذا المؤتمر يُعد فرصة جيدة لتبادل الآراء والنقاش حول دور القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو الاحتوائى وتوفير فرص عمل جديده وأهمية تحقيق التكامل الإقليمى واّليات تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن هناك سعيا لتقديم حلول حقيقية قابلة للتطبيق.
وتابعت "السعيد" أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل فى اتخاذ العديد من التدابير المرتبطة بتحسين أوضاع الاقتصاد الكلى إلى جانب تبنيها العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية مؤكده أن هذا كله انعكس بشكل إيجابي على معدلات النمو والاستثمار لتسجل المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المالى 2017/2018 تحسنًا ملحوظًا؛ حيث بلغ معدل النمو الاقتصادى 5.2 %مقارنة بنحو 3.4% خلال الربع المناظر من العام السابق كما سجل معدل الاستثمار نسبة 13.3% وتراجع معدل البطالة ليبلغ 11.9% فى نهاية سبتمبر 2017 مقارنة بنسبة 12.6% عن الفترة ذاتها من العام السابق 2016/2017.
وأرجعت وزيرة التخطيط التحسن في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلى التعافى التدريجى في النشاط الاقتصادى وتحسن ثقة المستثمرين وذلك استجابة للإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وأضافت أن الاستقرار السياسى واستعاده الأمن تدريجياً كان له دور رئيسى فى عودة عجلة الإنتاج للدوران.
كما أشارت السعيد أن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحقيق نمو احتوائى مستدام مع تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية وذلك سعيا إلى تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات العامة المقدمة لجميع المواطنين دون تمييز.