يرى خالد أبو هيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، أن البورصة المصرية استوعبت كافة الأحداث السلبية والتحديات التى مر بها الاقتصاد ومصر عامة خلال الفترة الماضية، وحان وقت انطلاقها، غير أنه ربط تحقيق ذلك بأول زيادة عدد الطروحات بالبورصة، وثانيا تنشيط دور بنوك الاستثمار فى الترويج لإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى قامت بها الحكومة، وذلك لجذب مستثمرين أجانب جدد، لافتا إلى أن هؤلاء المستثمرين أمامهم فرص ضخمة للاستثمار بالسوق المصرية من خلال الاستفادة من أرباح فروق العملات سواء خلال دخولها أو خروجها، فضلا على أن فرص الاستثمار تعتبر رخيصة لانخفاض سعر العملة المحلية.
وأضاف، وثالثا تسهيل إجراءات الاستثمارات المباشرة وغير المباشر، وقد يكون مركز خدمات المستثمرين حال إدارته جيداً أحد الأدوات لجذب المستثمرين الأجنبى المباشر، أما بالنسبة غير المباشر يجب تسهيل وتسريع آلية تحويل الأرباح للخارج وتحصيل الكوبونات، وإدخال منتجات جديدة لسوق المال مثل الشورت سيلينج، ناصحاً الشركات العاملة بالسوق المحلى التى تريد زيادة أموالها بالتوجه أفضل للبورصة.
وعن عوامل نجاح برنامج الطروحات الحكومية، أوصى أبو هيف، فى حوار لـ"انفراد"، اللجنة الحكومية المسئولة عن البرنامج بأولا وضع خريطة زمنية بتوقيتات محددة للطروحات، وثانيا التنسيق مع بنوك الاستثمار للترويج لمؤشرات تحسن الاقتصاد المصرى وأبرز التحديات التى تواجهه وخططها خلال الفترة المقبلة، لوضع الصورة كاملة أمام المستثمرين الأجانب، وثالثا التنسيق مع البنك المركزى لوضع آلية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية وتحويلها للخارج عند جنى الأرباح.
وبالنسبة للتحديات التى تواجه تنشيط بورصة النيل، اقترح خالد أبو هيف، إنشاء الشركات الكبرى "حاضنات أعمال" ضمن المسئولية المجتمعية لها أو مقابل امتيازات تمنحها لها الدولة، مضيفا أن تلك الحاضنات لن تقدم التمويل فقط لريادة الأعمال والشركات الصغيرة، ولكن أيضا ستقدم لها استشارات مالية وفنية وتسويقية لتساعدها على النجاح والتوسع والنمو مستقبلا، وهو ما قد يفيد الشركات الكبرى من حصيلة بيع حصتها فى تلك الشركات.
وحول أبرز التحديات التى تواجه الحكومة، قال أبو هيف، إن خفض سعر الفائدة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة، هما أهم التحديات التى تواجه الدولة خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يشهد عام 2018 جنى بعض ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى خاصة حال النجاح فى مواجهة التحديان السابقان، لأن ذلك ينتج عنه انخفاض التضخم وتراجع البطالة وزيادة معدل النمو.
وحول طرح إحدى شركاتها التابعة وهى التوفيق للتأجير التمويلى للبورصة، قال أبو هيف، إن الشركة تتمتع بإدارة جيدة وضمن الثلاث الأوائل بسوق التأجير التمويلى، كما لديها خطة فى الدخول فى التوسع بنشاط التأجير التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحصلت بالفعل على رخصة لذلك، وقد تعيد نشاط التوريق حال انخفاض سعر الفائدة، إلا أن قرار طرحها بالبورصة جاء لبيع جزء من حصتنا بالشركة لتتناسب مع باقى المحفظة التى تديرها الملتقى للاستثمارات.
ونوه إلى أن شركة التوفيق للتأجير التمويلى ستحقق أرباح للمستثمرين بها، نظراً لطرح الشركة عند الحد الأدنى للتقييم لتشجيع المستثمرين على تغطية الاكتتاب وتحقيق أرباح، لافتا إلى أن تم زيادة نسبة التداول الحر من 10% إلى 24% لجذب شريحة المؤسسات المالية المصرية وصناديق الاستثمار والعملاء ذوى الملاءة المالية.
وعن دراسة شركة الملتقى العربى للاستثمارات فرص استثمارية فى الوقت الحالى، أوضح أبو هيف، أن الشركة دائما ما تبحث عن فرص للاستثمار بها، إلا أن هناك مراحل قبل الإعلان عن الفرص الاستثمارية وهى أولا تحديد حجم الفرصة الاستثمارية التى تقبلها الشركة، حيث لا تقبل الشركة أى فرصة أكبر من 200 مليون جنيه، وثانيا دراسة لجنة الاستثمار للفرصة لتحديد قبولها من عدمه، وثالثا دراسة الفرصة الاستثمارية تفصيليا، وإذا انتهت الدراسة للرفض لا يتم الإعلان عنها، وإذا تمت الموافقة تعرض على مجلس الإدارة لأخذ موافقته عن الفرصة ثم الإعلان عنها.
وتابع :"نفضل تلك السياسة فى الإفصاح لأن الشركة متداولة بالبورصة، والإعلان عن فرص قيد الدراسة يؤدى إلى تذبذب السهم حال رفضها".
أما عن أبرز القطاعات التى تهتم بها شركة الملتقى العربى، قال أبو هيف، إن أبرز تلك القطاعات وهى أولا القطاع الصناعى نظراً لما يتميز به من مزايا تنافسية عالية سواء رخص العمالة أو توفير إيرادات دولارية حال قيام الشركة بالتصدير وتوافر مكوناتها محاليا، ولدينا حاليا شركتى العربية للصناعات الهندسية وبرفكت ونتمنى ضم شركتين آخرين، وثانيا القطاع الصحى سواء معامل أو منتجات المستحضرات الطبية، وثالثا قطاع التعليم سواء المدرسى أو الجامعى، ورابعا العقارات، ولدينا الشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقارى، والتى تمتلك مبنى بالقرية الذكية نبحث تأجيره أو بيعه، وقطعة أرض بمساحة 16 ألف متر بمنطقة ألماظة ونبحث عن مطورين جادين للشراكة.
وحول شروط شركة الملتقى العربى للاستثمارات للدخول فى فرص جديدة، أوضح أن ذلك يعتمد على امتلاك تلك الفرصة إدارة جيدة لديها الرغبة فى الشراكة مع مستثمر مالى معه للتغلب على التحديات التى تواجه الشركة وتعظيم مواردها، وثانيا العائد من المشاركة إما ربح محدد من خلال معدل عائد على الاستثمار والذى سيكون أفضل من البنوك، وثالثا قبول الشركة للحوكمة لتسهيل بيعها مستقبلا مثل نموذج التوفيق للتأجير التمويلى.
وعن حجم الأصول التى تديرها شركة الملتقى العربى، كشف رئيس الشركة عن حجم الأصول بلغ 2.5 مليار جنيه، ونستهدف زيادتها بقيمة مليار جنيه خلال عامين ونصف.