انتقد محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز، الدعوات المطالبة بوقف التوسع فى الاكتشافات البترولية للحفاظ عليها للأجيال المقبلة، قائلا :"بلوم على الأصوات التى تنادى بالحفاظ على الثروات البترولية للأجيال المقبلة، لأن هذا فكر غبى، فاستغلال الثروات البترولية حاليا لبناء المصانع وتوريث الأحفاد كيانات اقتصادية ضخمة أفضل من تركها للدول المجاورة تقوم بسحبها واستخراجها، بالإضافة إلى أنه فى ظل الاعتماد على الطاقة المتجددة سواء الرياح أو الطاقة الشمسية، والتوسع فى استخدام الطاقة الذرية، وأخيراً الطاقة الكهرومغناطسية والتى تعطى طاقة 3 أضعاف النووية، فمن الممكن أن تقل أهمية تلك الثروات فى المستقبل".
وشرح سعد الدين، لـ"انفراد"، أسباب نقص الغاز فى مصر خلال السنوات الأخيرة الماضية، موضحا أن مصر تحولت من مصدر للغاز مطلع الألفية إلى مستورد للغاز بسبب أولا عدم تطوير الحقول مما أدى إلى انخفاض إنتاجها، وثانيا عدم سداد مستحقات الشركاء الأجانب مما دفعها إلى عدم تطوير الحقول القائمة أو ضخ استثمارات فى اكتشاف جديدة، وثالثا زيادة الاستهلاك فى المصانع ومحطات الكهرباء، ورابعاً عدم وجود حوافز للشركاء الأجانب لاكتشاف حقول جديدة بسبب الاتفاقيات غير المشجعة لتدنى نسب توزيع إنتاج الحقول بالنسبة للشريك الأجنبى، وكل تلك الأسباب خلقت الفجوة فى تغطية الاستهلاك.
وأضاف: تغطية الفجوة فى إنتاج الغاز كان يتطلب حل الإشكاليات السابقة، متابعاً وبالفعل تم إعادة تطوير حقول البترول القائمة لزيادة إنتاجها، وثانيا عقد نحو 83 اتفاقية لاكتشافات جديدة لزيادة الإنتاج وإدخالها فى طور التشغيل، وثالثا سداد مستحقات الشركاء الأجانب لضخها فى استثمارات جديدة وتعديل اتفاقيات الشراكة، مشيرا إلى أن حقل ظهر كان مطروحاً للتنقيب منذ عدة سنوات إلا أن شركة "شل" التى كانت تعمل به توقفت عن العمل بسبب عدم جدواه اقتصاديا، إذ كانت تنص اتفاقيتها مع الحكومة وقتها على تخصيص نسبة 20% من الإنتاج لسداد تكاليف التنقيب والاستخراج، وتقسيم النسبة المتبقية بين 80% للحكومة و15% للشريك الأجنبى، إلا أنه مع تغيير تلك النسب حفز شركة إينى على ضخ 4 مليارات دولار فى الحقل للتنقيب والاستخراج وبدء التشغيل سريعاً.
وأوضح سعد الدين، مزايا اكتشاف وبدء تشغيل حقل ظهر، قائلا الحقل بدأ نهاية العام الماضى الإنتاج بكمية 350 مليون قدم على أن ترتفع منتصف العام الجارى إلى مليار قدم ، فيما يصل متوسط إنتاج الحقل 2.7 مليار قدم يومياً بعد اكتمال جميع مراحله ، وهى تعادل نصف إنتاج مصر من الغاز حاليا، فى حين يصل إجمالى الاستهلاك 6.5 مليار قدم، ولذا فأن الحقل سيساهم بعد اكتمال طاقته فى تخفيض استيراد الغاز من الخارج بنسبة 50-60%، مضيفا ومع دخول حقول أخرى للإنتاج بجانبه ستصل مصر إلى حد الاكتفاء الذاتى وبدء التصدير، وقد يتم ذلك نهاية العام أو بداية العام المقبل ولكن هذا مرتبط بإنتاج الحقول الأخرى، واكتشاف حقول جديدة.
وقال سعد الدين، إن مصر أضاعت العديد من الفرص خلال الفترة الماضية لتصبح من أكبر منتجى الغاز فى العالم، خاصة وأن مصر تعوم على بحر غاز، ولكنها لم تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات ضخمة للتنقيب واستخراج الغاز، مثلما هو الوضع حالياً، مضيفا لو كنا نفذنا الخطة الحالية منذ عدة سنوات ماضية، كنا سنصبح ملوك الغاز فى العالم.
وشدد سعد الدين على ضرورة الاستفادة من حقول الغاز الاسرائيلية من خلال نقله إلى مصر وتسييله واستخدامه محليا او تصديره لأوروبا، موضحا أن إسرائيل اكتشفت خلال السنوات القليلة الماضية حقول غاز إلا أنها لم تستطع الاستفادة منها بسبب عدم امتلاكها مصانع لتسيل الغاز وتصديره للخارج أو خطوط توصيل للمستهلكين هناك، وفى المقابل تمتلك مصر مصنعين للإسالة ضخمة كانت متوقفة بسبب قلة الإنتاج المحلى، وإذا أجريت اتفاقيات لتسيل الغاز الإسرائيلى، ستستفيد مصر من تشغيل مصنعى الإسالة، وإجبار إسرائيل على التصالح بشأن قضية التحكيم الدولى عن إمداد الغاز المصرى لها، كما ستصبح مصر منطقة تخزين وتسويق للغاز.
وذكر محمد سعد الدين، أن زيادة إنتاج مصر من الغاز وسعيها للتحول كمركز للطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، أثار الخوف داخل قطر من تصدرنا سوق الغاز عالمياً، ولذا من ضمن أهداف الحرب القطرية على مصر، شعورها بالخطر من أن تصبح مصر منصة لإمداد أوروبا بالغاز، لأن دخولنا سوق الغاز سيقلل من صادارت قطر للسوق.
وعن التأثير الاقتصادى لاكتشافات الغاز، أشار إلى أنها ستساهم فى تقليل عجزى ميزان المدفوعات والموازنة من خفض واردات المواد البترولية، موضحا أن مصر تخصص مبلغ يقترب من 10 مليارات دولار لاستيراد المواد البترولية والغاز، ومع الاكتفاء الذاتى سيتم خفض هذا المبلغ من ميزان المدفوعات، وخفض المبلغ من الموازنة يساهم أيضا فى تقليل عجز الموازنة، فضلا عن زيادة قيمة العملة المحلية مقابل الدولار نتيجة انخفاض الطلب عليه محلياً.
وحول أهمية إصدار قانون الغاز الجديد، لفت إلى أن القانون سمح للقطاع الخاص لأول مرة بمصر باستيراد وتوزيع الغاز للمصانع، وهو ما يخلق سوقاً تنافسيا يخدم المستهلك، على أن يتولى جهاز تنظيم الغاز مسئولية تنظيم العلاقات التجارية، مشيرا إلى أن لائحة القانون لا بد أن تصدر قبل نهاية الشهر لأن القانون حدد صدورها خلال 6 شهور من إقراره، وتنتهى تلك المدة نهاية الشهر الجارى.
وحول أزمة البوتاجاز الموسمية خلال موسم الشتاء، أكد رئيس جمعية مستثمرى الغاز، أنه لن تكرر تلك الأزمة خلال الموسم الحالى، وذلك بعد تنفيذ وزارة البترول مقترحات الجمعية بزيادة المعروض من أسطوانات البوتاجاز خلال موسم الشتاء لتغطية الزيادة فى الطلب، مضيفا الدولة فى الأعوام الماضية كانت تتحرك لمواجهة البلطجية الذين يستغلون الأزمة دون تحركها لحل الأسباب.
وحول أبرز مشروعات مجموعة سعد الدين التى يمتلكها خلال الفترة المقبلة، قال إن المجموعة حصلت على عقد وكالة حصرية بمنطقة الشرق الأوسط لشركة أمريكية عالمية لنقل تكنولوجيا الغاز المضغوط، موضحا أن التكنولوجيا الجديدة تساعد فى توصيل الغاز إلى كافة محافظات الجمهورية دون الحاجة إلى إنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز، وهو ما يساهم فى تشغيل السيارات والمصانع بالمناطق البعيدة بالغاز.
وتابع أن استثمارات المشروع الجديد ضخمة، وتتزايد مع التعاقد مع عملاء جدد سواء مصانع أو تجمعات جديدة.