اتحاد المصارف العربية يعقد ورشة عمل حول تحديات المعيار الدولى "IFRS 9"

افتتح وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وربيع نعمة، مدير تقييم المخاطر لدى لجنة الرقابة على المصارف لبنان، اليوم الأحد، أعمال ورشة عمل تحت عنوان كيفية التعامل مع تحديات التطبيق العملى للمعيار الدولى لتقارير الإبلاغ المالى IFRS 9، والتى ينظمها اتحاد المصارف العربية فى القاهرة. وتعقد أعمال ورشة العمل على مدار الفترة من 21 إلى 24 يناير 2018، ويشارك بها حشد من المصرفيين، بينهم مدراء المخاطر ومعاونيهم الرئيسيين، ورؤساء إدارة الائتمان ومعاونوهم الرئيسيون، والمراقبون الماليون، ورؤساء إدارة التدقيق الداخلى ومعاونوهم الرئيسيون، ورؤساء إدارة الامتثال ومعاونوهم الرئيسيون. ويعتبر التحول نحو الأطر المحاسبية لمنهجية احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة خطوة هامة باتجاه التغلب على نقاط الضعف التى برزت خلال الأزمة المالية العالمية، حيث ظهر ضعف واضح ومتأخر فى الاعتراف بالخسائر الائتمانية المتوقعة، وفى حجم المخصصات المكونة لمواجهة هذه الخسائر، ويتضح حاليًا مدى التداخل القائم فيما بين رأس المال النظامى والمخصصات، ويبدو حاليًا أن هناك نوع معين من المؤونات التى تتوفر فيها القدرة على إستيعاب الخسائر والمخصصات العامة، أما الأنواع الأخرى من المخصصات فلا ينبغى أن تعتبر جزءًا من رأس المال النظامى، وهى تعرف بأنها مخصصات محددة خاصة. وتتناول الورشة استعراض ومناقشة مسألة التطبيقات العملية للمعيار الدولى لتقارير الإبلاغ المالى IFRS 9، ومناقشة مسألة الاعتبارت المتعلقة بالسياسة المقترحة والمرتبطة بالمعالجة النظامية للمؤونات المحاسبية، وأثر التطبيق العلمى لمنهجية احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على رأس المال النظامى. كما تسلط هذه الورشة الضوء على ما تتوقعه السلطات الرقابية من التطبيق العملى للنموذج الجديد للاعتراف بالخسائر المتوقعة بدلاً من الخسائر المحققة فعلاً عند تحديد المخصصات على التدنى فى قيمة الأصول المالية، والممارسات الفضلى فى قياس وإدارة مخاطر الائتمان بالتزامن مع هذا التحول، والتطبيق الجارى حالياً على المعالجة الرقابية للمخصصات المحاسبية. وأوصى منتدى اتحاد المصارف العربية الذى عقد تحت عنوان تحديات الالتزام بمتطلبات المعيار الدولى لتقارير الإبلاغ المالى IFRS9، وذلك بمدينة شرم الشيخ، مؤخرًا، بقيام البنوك بتشكيل لجنة تختص بتحديد متطلبات تطبيق المعيار (9) والعمل على توفير هذه المتطلبات وتكون تلك اللجنة تحت الإشراف المباشر لمجلس الإدارة وتلتزم بوضع خطة زمنية للتنفيذ.