قالت مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد اليوم الثلاثاء، إنه على دول الشرق الأوسط انتهاج سياسات مالية تهدف إلى دعم النمو وبناء قواعد ضريبية أوسع من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية والإنفاق الاجتماعى.
ووفقا لنص كلمة، للاجارد بمؤتمر اقتصادى فى مراكش بالمغرب، قالت "من الأولويات الأساسية بناء قواعد ضريبية أوسع نطاقا وأكثر إنصافا، يجب أن يدفع الجميع حصتهم العادلة بينما يجب أن يحظى الفقراء بالحماية".
وسيسمح هذا بمزيد من الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعى والصحة والخدمات التعليمية بما يتجاوز النسبة الحالية البالغة 11% من الناتج المحلى الإجمالى فى المنطقة، والتى يقابلها نسبة تصل إلى 19%فى الاقتصادات الناشئة بأوروبا.
وقالت لاجارد "من الممكن إعادة تشكيل السياسة المالية لدعم النمو الشامل فى المنطقة ويجب فعل ذلك".