مصادر بـ"عمر أفندى": نواجه أحكاما متناقضة وعلى القابضة اللجوء للدستورية

كشفت مصادر بشركة عمر أفندى إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، إن الشركة تواجه العديد من الأحكام القضائية المتناقضة، وهو أمر يدعو الشركة القابضة للتشييد والتعمير المالكة لشركة عمر أفندى للجوء إلى المحكمة الدستورية للفصل فى الأحكام قبل تنفيذها حفاظا على الشركة.

كان الحكم الصادر لصاح الشركة القومية رقم 118/123لسنة 2011 من محكمة القضاء الإدارى دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار الدائرة السابعة، ألزم الشركة القابضة باستخدام سلطتها وتنفيذ الحكم الصادر فى القضية 11492 لسنة 65 قضائية الخاص بإعادة الشركة للدولة، والتزام الجهة الإدارية والقابضة باستخدام ما يلزم لتنفيذ الحكم للحفاظ على المال العام.

وقال محمد لبيب المشارك فى الدعاوى القضائية لإعادة الشركة للدولة وأحد العاملين بالشركة لـ"انفراد" إن الأحكام طعن عليها فى الإدارية العليا ورفضت جميعا، بالتالى فإن حكم المحكمة الصادر للبنك الأهلى المتحد فى الدعوى رقم 16498 فى 10 مايو 2015 من محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية يتنازع مع الحكم الصادر من المحكمة، خاصة أن حيثيات الحكم تضمنت إعادة الشركة مطهرة من كافة الديون والتى يتحملها المالك السابق صاحب شركة انوال جميل القنيبط ،على أن يتم عمل مقاصة بين ما دفعه للمالية وبين الديون التى تحملتها الشركة .

وأشار إلى ضرورة لجوء القابضة للتشييد للمحكمة الدستورية للفصل فى الأحكام مع الحفاظ على الفروع وعدم السماح مطلقا بالحجز الإدارى عليها لحين الفصل .

وكان المهندس محمود حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة الاستثمار، قال إن أبرز نقطة جوهرية فى حل مشكلة شركة عمر افندى يتمثل فى عمل المقاصة، لافتا إلى إن قيام وزارة المالية بعمل المقاصة بين ما دفعه المستثمر السعودى جميل قنيبط لشراء الشركة، وما ضخه فيها، وبين ديونها كفيل بتحقيق انفراجة حقيقية فى الشركة، وأيضا وسيلة لحل المشكلة عبر تنفيذ الحكم القضائي. وأشار محمود حجازى أن شركة عمر افندى تحتاج لدعم حكومى يتمثل فى إرجاء وإلغاء الديون السيادية حتى يمكنها النهوض.