أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنها وفقت أوضاع 37 ألف و 500 شركة من من إجمالى 54 ألف شركة مقيدة بسجل المستوردين قبل صدور القانون الجديد .
من جانبه أوضح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن قرار وزير الصناعة والتجارة بمد مهلة للمستوردين 6 أشهر أخرى سيمنح فرصة كبيرة لتوفيق أوضاع الشركات المستوردة وفقا للقواعد الواردة بقانون سجل المستوردين ولائحته التنفيذية الصادرة خلال شهر يونيو الماضى والتى منحت فترة مهلة 6 أشهر انتهت خلال شهر ديسمبر 2017 لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين.
كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارًا فى وقت سابق، بمد مهلة توفيق البطاقات الاستيرادية 3 أشهر تنتهى يوم 22 ديسمبر 2017، ولم يتمكن أصحاب البطاقات من توفيق أوضاعهم خلال المدة المحددة وشهدت مقار هيئة الرقابة على الصادرات زحام شديد.
وفرض قانون سجل المستوردين، رفع قيمة التأمين للبطاقات الاستيرادية السارية أثناء صدور القانون الجديد، وكذا لباقى الإجراءات التى وردت باللائحة التنفيذية للقانون.
وأصدر وزير الصناعة قراراً سابقا، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين فى الثالث من يونيو الماضى وتضمن الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التى يسمح لها بمزاولة النشاط، والتى تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة ورفع قيمة التأمين النقدى إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.