انتهت مصلحة الضرائب المصرية من حصر كافة المنازعات الضريبية المنظورة بالمحاكم العادية، والتى تم إحالتها للقضاء الإدارى بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا، حيث بلغ عدد القضايا ما يزيد عن 1.4 مليون قضية، حسب أحدث إحصائية حصل عليها "انفراد".
وكشف مسئول بمصلحة الضرائب فى تصريح لـ"انفراد" أن النزاعات التى كانت منظورة بالقضاء العادى ولم يصدر فيها حكم نهائى، تم إحالتها للقضاء الإدارى بموجب حكم الدستورية العليا بعدم اختصاص القضاء العادى فى نظر منازعات ضريبة الدخل، بضريبة قدرها المسئول بما لا يقل عن 10 مليارات جنيه متنازع عليها.
وكانت الدستورية العليا أصدرت حكما فى أكتوبر الماضى برئاسة المستشار عدلى منصور، بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الخاص باختصاص محاكم القضاء العادى بالفصل فى المنازعات المنبثقة عن قانون الضريبة على الدخل، ويكون الفصل فيها للقضاء الإدارى.
وطبقا للبيان الذى حصل عليه "انفراد" فقد تم حصر كافة القضايا الضريبية "على الدخل" التى كانت منظورة بالقضاء العادى بمختلف درجاته، حيث تم حصر 1.316 مليون قضية بالمحاكم الابتدائية، و102 ألف بمحاكم الاستئناف، و7844 قضية بمحاكم النقض، بإجمالى 1.462 مليون قضية، تم إحالتها جميعا للقضاء الإدارى.
وأدى هذا القرار لحالة من الارتباك نتيجة طول فترة التقاضى بمحاكم القضاء الإدارى والذى يمتد لسنوات طويلة، مما يعطل إنهاء المنازعات الضريبية وإنعاش الخزانة العامة بمليارات من الحصيلة المتنازع عليها.
وتصل قيمة المتأخرات الضريبية حوالى 80 مليار جنيه حسب آخر بيان عن مصلحة الضرائب فى 30 يونيو الماضى، وتصل المتأخرات على كبار الممولين إلى 36 مليار جنيه منها 32 مليار متنازع عليها و4 مليارات فقط غير متنازع عليها، وهو ما يصعب من عملية التحصيل.
وتشمل المتأخرات الضريبية المتنازع عليها بالقضاء أو لجان الطعن 9 مليارات جنيه متأخرات ضريبية على الصحف القومية، و3 مليارات جنيه على البنوك، و18 مليار جنيه على الهيئات الاقتصادية، و7 مليارات جنيه على القطاع الخاص حسب أحدث بيانات للمصلحة حصل عليها "انفراد".