طالبت النيابة العامة الاسبانية الاربعاء بحبس الرئيس السابق لنادي برشلونة ساندرو روسيل 11 عاما وتغريمه 59 مليون يورو بتهمة غسيل الأموال في قضية تتعلق ببيع حقوق النقل التلفزيوني وصفقات رعاية للمنتخب البرازيلي لكرة القدم.
وتتهم النيابة العامة روسيل وزوجته وأربعة أشخاص آخرين بـ"غسيل أموال على نطاق واسع"، على الأقل 19,9 مليون يورو منذ عام 2006.
ويُزعم أنهم أخفوا الأموال التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني من الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم ريكاردو تيكسيرا.
ويشتبه في أن روسيل (54 عاما)، المحتجز منذ مايو 2017، وزوجته حصلا على 15 مليون يورو (17،5 مليون دولار) كعمولة غير قانونية من صفقة موقعة من قبل تيكسييرا عام 2006 تتعلق ببيع حقوق النقل التلفزيوني لـ 24 مباراة للمنتخب الوطني البرازيلي، حيث كان يعيش ويعمل سابقا في البرازيل.
وقام روسيل وزوجته بدفع 8,4 ملايين يورو لتيكسييرا، واحتفظا بمبلغ 6,6 ملايين يورو لهما.
كما يشتبه بأن روسيل وزوجته و4 اشخاص اخرين اتهمتهم النيابة العامة بتأليف "منظمة إجرامية"، أخفوا حوالي 5 ملايين يورو حصلوا عليها بصورة غير شرعية من تيكسييرا كجزء من صفقة رعاية شركة نايكي الأميركية للتجهيزات الرياضية للفريق البرازيلي.
ويلاحق تيكسييرا، النائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي للعبة، من قبل القضاء البرازيلي وكذلك الاميركي، في فضيحة الفساد التي ضربت الفيفا والشهيرة بـ"فيفاجايت"، والتي تورط فيها كبار قادة اللعبة في العالم.
كما أمر المدعى العام الإسباني بحبس مارتا بينيدا، زوجة روسيل، لمدة سبع سنوات وتغريمها 50 مليون يورو.
وبالنسبة لاحد الاشخاص المتهمين، جوان بيسولي، المستشار المالي المقيم في أندورا، فقد طالبت النيابة العامة بحبسه 10 سنوات مع تغريمه 55 مليون يورو.
وكانت الشرطة الاسبانية اوقفت روسيل في مايو 2017 في إطار تحقيقاتها بهذه القضية.
وأدار روسيل (54 عاما) سابقا الفرع البرازيلي لشركة نايكي الاميركية العملاقة للتجهيزات الرياضية، واشرف على ارتداء منتخب "سيليساو" شعار الشركة.
وهو كان متخصصا في التسويق الرياضي، وسبق ان أشرف على عقد يربط نايكي بفريق برشلونة، قبل أن ينتخب رئيسا للنادي في 2010.
واستقال من منصبه في يناير 2014، بعد اتهامه بالتهرب الضريبي في قضية التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار من نادي سانتوس عام 2013 (انتقل اللاعب صيف 2017 من برشلونة الى باريس سان جرمان الفرنسي).
ونجح روسيل في تبييض صفحته من خلال اتفاق مع القضاء الاسباني ينص على ملاحقة النادي لوحده في القضية كشخص قانوني.
لكنه لا يزال يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال والفساد بعد الشكوى الموازية التي قدمها صندوق الاستثمارات البرازيلي "دي أي إس"، المالك السابق لجزء من حقوق نيمار، الذي يشعر بالظلم من جراء العملية.