حصل الباحث الإماراتي على راشد بن نايع الطنيجى على درجة الدكتوراه فى الحقوق بتقدير امتيار من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، عن أطروحته التى جاءت تحت عنوان: "المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية- دراسة مقارنة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية".
وقد هدف الباحث من دراسته إلى إبراز المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية في القانونين الإماراتى والمصرى، وبيان مدى خطورة تلك الجرائم، ومن ثم كيفية وضع السبل لمواجهة هذا النوع من الجرائم الخطيرة التي أصبحت تهدد خطط التنمية ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما أيضاً على المستوى الدولي.
وفي سبيل سعي الباحث إلى تحقيق أهداف هذه الدراسة قسم دراسته إلى فصل تمهيدي، وثلاثة أبواب، حيث تناول في الفصل التمهيدي نظرة على الجرائم الاقتصادية في العصور المختلفة وفي الشريعة الإسلامية، في حين تناول في الباب الأول ماهية الجرائم الاقتصادية، وتناول في الباب الثاني تطبيقات لبعض صور المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية، وعالج الباحث في الباب الثالث وسائل مواجهة الجرائم الاقتصادية على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.
وقد اختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات التي أشادت بها لجنة المناقشة والحكم على الرسالة، والتي وصفتها بالقوية، ويذكر أن لجنة الحكم والمناقشة ضمت ثلاثة من عمالقة القانون الجنائي في الوطن العربي، حيث رأس اللجنة الأستاذ الدكتور أحمد عوض بلال أستاذ القانون الجنائي وعميد حقوق القاهرة الأسبق، والاستاذ الدكتور والوزير السابق عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي وعميد حقوق القاهرة بصفته مشرفاً وعضواً، والمستشار الدكتور محمد الدسوقي الشهاوي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة بصفته عضواً.