أصدر القضاء المغربى، اليوم الثلاثاء، حكمًا بسجن إحدى موظفات صحيفة "أخبار اليوم"، 6 أشهر بعد تراجعها عن اتهام مدير التحرير فى هذه المطبوعة بـ"اعتداءات جنسية"، ويتعلق الأمر بعفاف برنانى، البالغة من العمر 26 عامًا، التى ورد اسمها بين 15 امرأة قدمن شكاوى أو صرحن أنهن تعرضهن لاعتداءات جنسية من مدير التحرير توفيق بوعشرين، البالغ من العمر 49 عامًا.
والأخير قيد الاحتجاز منذ 23 فبراير الماضى، ملاحقا باتهامات تتعلق "بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر" و"الاستغلال الجنسى" و"هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسى".
ونفت "برنانى"، مطلع مارس الفائت، أن تكون صرحت للشرطة بتعرضها لأى اعتداء متهمة الضابط الذى حقق معها بـ"تزوير" أقوالها، فيما أوضح النائب العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ناجم بنسامى، أن الضابط المعنى أدلى بشريط فيديو يؤكد تطابق الأقوال المنسوبة لبرنانى مع محضر الاستماع إليها، وأنه يتهمها بـ"الإساءة إليه"، وأعلن بناء على ذلك ملاحقتها بجنحة "الإهانة بالبلاغ الكاذب والقذف".
وتؤكد برنانى لـ"فرانس برس"، "أنا متمسكة بموقفى ولا أخاف السجن قدر ما أخشى شهادة الزور"، وتضيف "فوجئت بصدور الحكم رغم أن المحكمة لم تستمع إلى ولم توجه إلى أى سؤال"، فيما أوضح محاميها محمد زيان، وهو وكيل بوعشرين، أيضًا، أنه سيستأنف هذا الحكم.
ويطالب الدفاع عن بوعشرين، بإسقاط اسم برنانى وامرأتين انكرن تصريحهن بالتعرض لأى اعتداء معتبرين أن تراجعهن يسقط الملاحقة، وكان النائب العام، قال لـ"فرانس برس"، إن أولئك الضحايا المفترضات "يتعرضن لضغوطات وتهديدات لحملهن على التراجع عن إفاداتهن".
وتستمر منذ أيام محاكمة بوعشرين، حيث تثير هذه القضية ردود فعل وتستقطب اهتمام الرأى العام فى المغرب، فـ"بوعشرين"، معروف بافتتاحياته التى توجه انتقادات، ويذكر أن قضايا الاعتداء الجنسى نادرة فى المغرب، خصوصا مع تخوف الضحايا على سمعتهم فى بلد محافظ.