رصدت صحيفة "واشنطن بوست" استهداف الجنود الإسرائيليين للمتظاهرين الفلسطينيين فى سيقانهم الأمر الذى اضطر حالات عديدة لبتر الساق، لاسيما بعد رفض الجانب الإسرائيلى سفرهم للعلاج من غزة إلى الضفة الغربية.
وقالت الصحيفة إنه خلال مظاهرات الشهر الماضى على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، تعرض 17 فلسطينيا على الأقل لإطلاق نيران كلفهم فى نهاية الأمر سيقانهم، بحسب ما قالت وزارة الصحة الفلسطينية فى القطاع. ورفضت السلطات الإسرائيلية نقل الغزاويين الجرحى إلى الضفة الغربية حيث يمكن أن يتلقوا رعاية كبيرة كانت يمكن أن تنقذ أطرافهم، وفقا لمحامين ولعائلات المرضى.
وكانت القوات الإسرائيلية قد قتلت 43 فلسطينيا وأصابت أكثر من 3500 بالذخيرة الحية والرصاص المطاطى أو الشظايا، بسحب وزارة الصحة الفلسطينية، ومن بين هؤلاء عانى 2200 من إصابات فى أطرافهم السفلية.
ورغم المزاعم الإسرائيلية باستخدام الفلسطينيين للعنف، إلا أن الأمم المتحدة تقول إن إسرائيل تقوم باستخدام مفرط للقوة، كما تشير منظمات حقوق الإنسان إلى حالات قام فيها الجنود الإسرائيليون بإطلاق النار على المحتجين السلميين أو هؤلاء الذين لم يكونوا يمثلون تهديدا.
وقال عمر شاكر، مدير قسم إسرائيل- فلسطين فى منظمة هيومان رايتس ووتش فى نيويورك، إن نشر القناصة والتخطيط الحذر والعدد الكبير من الإصابات فى الأطراف السفلية يعكس سياسية باستهداف متعمد لها. ويضيف أن استحدام الذخيرة الحية فى أى جزء من الجسم يسبب إصابات خطيرة وحتى الموت.
ويعجز الأطباء فى غزة غالبا عن التعامل مع مثل هذه الإصابات لأن المستشفيات مزدحمة وغير مجهزة. ويقول صلاح حاج يحيى، مدير العيادة المتنقلة بمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان فى إسرائيل، إنه حتى فى أكثر مستشفيات غزة تقدما، تبدو وكأنها كما لو كانت فى السبعينيات. وقد قام بزيارة لغزة مؤخرا كجزء من وفد طبى، وقال رسالة عبر البريد الإلكترونى إنه لو ظلت الأمور على هذا النحو فأن معظم الإصابات الناجمة عن طلقات الرصاص ستضطر إلى إجراء عمليات بتر.
وتم تنفيذ بعض عمليات البتر فورا عقب إصابة الضحايا بسبب خطورة الإصابة. وفى حالات أخرى، استقرت حالات الضحايا لكنهم كانوا بحاجة لعلاج خارج غزة لإنقاذ أطرافهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك السياسة الإسرائيلية حطمت أحلام العديد من الشباب الفلسطينى، ومنهم من كان يمارس رياضة العدو وحصل على ميداليات فيها.