أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان،أن فريقها اختتم ، أمس الأحد، جهوده في متابعة أول انتخابات بلدية في تونس منذ ثورة 14 يناير 2011، مضيفة أن الفريق زار عينة مختارة من الدوائر الجغرافية ذات طبائع متنوعة بين الحضر والريف والمناطق المتوسطة والفقيرة.
وأضافت المنظمة فى بيان لها ،أن الانتخابات البلدية تأتى وفق ما نص عليه الدستور التونسي 2014 في الباب السابع منه على أن تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية، كآلية لإعادة توزيع السلطات وتعديل أدوار السلطة المركزية والجماعات المحلية في مختلف جهات البلاد،متابعة:" وجرت هذه الانتخابات تحت ولاية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفي ظل متابعة محلية ودولية بلغت أكثر من 6 آلاف مراقب يمثلون العشرات من المنظمات الوطنية والدولية ومن بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان".
وتابعت:"تنافس على المقاعد البلدية 2074 قائمة، تتوزع بين 1055 قائمة حزبية، و860 قائمة مستقلة، و159 قائمة ائتلافية، وذلك للحصول على أكثر من 7 آلاف مقعد موزعة على 350 دائرة بكامل البلاد، بينها 86 بلدية حديثة العهد، و24 مجلساً جهوياً (تابعاً للمحافظة)، موزعة على 24 محافظة، وبلغ عدد المرشحين 52668 (49,26% نساء و 50,74 رجال)".
وأوضحت المنظمة أن المتابعة لعملية الاقتراع بدأت مع افتتاح مكاتب الاقتراع في الساعة الثامنة صباحاً وحتى اغلقت اللجان أبوابها في الساعة السادسة من مساء أمس الأحد، فضلاً عن متابعة الفريق لعمليات الفرز بمكاتب الاقتراع والتي شهدت العد بالطريقتين الإلكترونية واليدوية، وفق ما اعتمدته الهيئة العليا للانتخابات.
واشارت الى أن الهيئة العليا أعلنت أن نسبة الاقبال بلغت 33,7 بالمائة من جملة المسجلين بإجمالي 1,796,154 ناخب شاركوا في الاقتراع، في حين قررت الهيئة تأجيل الانتخابات البلدية في 8 مراكز اقتراع ببلدية المظلية بولاية قفصة نتيجة بعض الأخطاء الإدارية أثرت على وصول أوراق الاقتراع في وقت مناسب أسفرت على صعوبات في إتمام عملية الاقتراع بهذه المراكز، ووفق قانون الانتخابات تجرى إعادة أجراء الانتخابات في تلك المراكز في أجل لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ الاعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية المقرر إعلانها يوم الأربعاء 9 مايو.
ونوهت الى أنه تم بتسجيل الناخبين قبل اجراء الانتخابات بنظم التسجيل المسبق والذي بلغ 5,396,843 ناخب من المدنيين والعسكريين البالغ عددهم 36,495 ناخب، كما شملت الانتخابات عدد من المعايير منها:مبدأ التناصف في القوائم: إدراج مقعد للشباب من سن 18 وحتى 35 عام ضمن المقاعد الثالث الأولى مع ضرورة إدراج أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة ضمن المقاعد العشر الأولى، وذلك لكي تستفيد القائمة من المنحة العمومية في التمويل.