قال وزير الخارجية سامح شكرى إن نقل أى سفارة إلى القدس المحتلة سيظل إجراء باطلا، لا محل له فى القانون الدولى، لا ينشئ حقوقا قانونية لقوة الاحتلال، ولا يستطيع بطبيعة الحال أن يسقط حق الشعب الفلسطينى، الأصيل وغير القابل للتصرف، فى أراضيه.
وأكد شكرى فى كلمته أمام اجتماع الوزراء الخارجية العرب حول تطورات الأوضاع فى الأراضى المحتلة، أن الشعب الفلسطينى، هو شعب واقع تحت الاحتلال، وهو يمارس حقه الشرعى والأخلاقى والقانونى فى رفض هذا الاحتلال، والتأكيد على حقوقه فى الحرية والكرامة والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. هذه حقائق ثابتة، لا تسقط بالتقادم، ولا يلغيها أى قرار أحادى، أو ممارسات باطلة تستهدف خلق أمر واقع جديد.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مأساة جديدة وانتهاكات جسيمة ترتكبها قوة الاحتلال مجددا ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، الذى يقدم ببسالة نادرة، الشهيد تلو الآخر، متمسكا بحقه فى الحرية والحياة والكرامة، ورافضا أن يسقط هذا الحق أمام قوة احتلال لا سند لها من شرعية أو قانون، مضيفا "فهل كتب على الشعب الفلسطينى الباسل أن يعيش سلسلة لا تنتهى من النكبات؟ وهل بات قتل العشرات وجرح المئات ممارسة عادية، تمر كمجرد إحصاءات رقمية تألفها العين بعد حين، فتنسى معناها وما تحمله من عار أخلاقى وسياسى يتحمل مسئوليته المجتمع الدولى بأكمله؟."
وأوضح وزير الخارجية أن استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية هو أصل الأزمة برمتها، وهو مصدر السلسلة المتعاقبة من المآسى التى يعيشها الشعب الفلسطينى، مؤكدا انه ليسمقبولا بأى حال من الأحوال لى عنق الحقائق ولوم الضحية، ومحاولة تحوير الانتباه عن أصل المأساة الفلسطينية. الأصل هو الاحتلال، وإنهاء هذا الاحتلال هو الطريق الوحيد لطى هذه الصفحة الحزينة من تاريخ منطقتنا.
وشدد شكرى على أن الشعب الفلسطينى، هو شعب واقع تحت الاحتلال، وهو يمارس حقه الشرعى والأخلاقى والقانونى فى رفض هذا الاحتلال، والتأكيد على حقوقه فى الحرية والكرامة والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. هذه حقائق ثابتة، لا تسقط بالتقادم، ولا يلغيها أى قرار أحادى، أو ممارسات باطلة تستهدف خلق أمر واقع جديد.
وأشار وزير الخارجية إلى دور مجلس الجامعة العربيةعلى الموقف العربى الواضح وغير القابل للتفاوض، بشأن عروبة القدس الشرقية، وكونها أرضا واقعة تحت الاحتلال، وعدم جواز إضفاء أى شرعية على واقع الاحتلال، وبطلان أى إجراء ينشأ بفعل هذا الاحتلال.
وأشار وزير الخارجية إلى تعبير جميع القادة العرب، خلال انعقاد "قمة القدس" الشهر الماضى فى الظهران، عن الرفض القاطع لكل عمل أحادى يحاول إضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلى للقدس، بالمخالفة لأحكام القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد وزير الخارجية أن التحرك العاجل مع المجتمع الدولى، لوقف ممارسات الاحتلال ضد المتظاهرين العزل، والبدء فى تحقيق دولى نزيه وشفاف حول واقعة استخدام الرصاص الحى ضد هؤلاء المتظاهرين فى الأيام الماضية.
ودعا شكرى إلى التأكيد بشكل حاسم على بطلان أية إجراءات ترمى لخلق وقائع جديدة على الأرض أو إضفاء الشرعية على وجود الاحتلال فى الأراضى المحتلة، وفى القلب منها القدس الشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية، وعدم الاعتراف بهذه الإجراءات أو أية آثار مترتبة عليها.
وشدد على أهميةإعادة تحريك المفاوضات السياسية، المبنية على قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، والمبادرة العربية للسلام، بغرض إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع شكرى" لقدحان الوقت، لكى تنتهى سبعة عقود مظلمة من عمر المنطقة، وأن نطوى هذه الصفحة المؤلمة من تاريخها، ونبدأ مرحلة جديدة عنوانها السلام الذى لا يمكن أن يتأسس إلا على احترام الحقوق، والوفاء بالتطلعات المشروعة للشعب الفلسطينى فى الاستقلال والعيش بحرية وكرامة وأمن."