ذكرت وزارة الإعلام الفلسطينية أن مداولات كنيست الاحتلال الإسرائيلى لما سمته "قانون حظر تصوير الجنود" يعد إمعانا فى العنصرية، وشرعنة للإرهاب، وتشجيعا لجنود إسرائيل على القتل والعدوان، ومحاولة لحمايتهم من الملاحقة القضائية الدولية.
وأكدت الوزارة ـ فى بيان لها اليوم الأحد ـ أن تصاعد ملاحقة الاحتلال للصحفيين، والحرب على المؤسسات الإعلامية، تهدف عمليا لتشجيع الجنود على الفتك بأبناء شعبنا، واستسهال الضغط على الزناد، وتنفيذ فظائع وحشية.
واعتبرت الوزارة القانون العنصرى المطروح مكافأة للمتورطين فى دماء أبناء شعبنا، ودعوة لتقليد الجندى أليئور أزرايا، قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف بدم بارد بعد إصابته، كما يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الدولى (2222) الداعى لتوفير حماية للصحفيين والرافض لمنع إفلاتهم من العقاب.
وحثت الوزارة الاتحاد الدولى للصحفيين على التحرك لدى برلمان العالم الحر لمنع هذا القانون الدموي، الذى يشرعن الجرائم لجنود الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ويسعى لتوفير الغطاء والحماية لهم من العدالة الدولية.
وأكدت مجددا أن تبرير الاحتلال لمناقشة القانون، والادعاء بأن الصحافيين "يؤثرون سلبا على معنويات الجنود، وفرض عقوبة 10 سنوات عليهم، ومنع بث الصور فى وسائل الإعلام التقليدية أو نشرها عبر مواقع الإعلام الاجتماعي، تثبت أن برلمان إسرائيل وقوانينها وقادة جيشها يمنحون الجنود رخصة لتكرار جرائم قتل الصحفيين، ويطلقون اليد لتنفيذ المجازر، وانتهاك أبسط حقوق الإنسان.