توقعت أحدث دراسة أجرتها غلف تالنت، الشركة المتخصصة فى مجال التوظيف عبر الإنترنت فى منطقة الخليج والشرق الأوسط، أن يكون متوسط زيادة الرواتب فى الكويت ودول الخليج فى عام 2016 الأدنى بالمقارنة مع أى عام آخر خلال السنوات العشر الماضية، وذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن خفض الدعم الحكومى.
وتوقّع تقرير جلف تالنت أن "يواجه المهنيون فى عام 2016 ضربة مزدوجة تتمثل فى ارتفاع تكاليف المعيشة بالإضافة إلى ركود النمو فى الأجور، ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن تكون الزيادة الحقيقية فى الرواتب مقارنة بصافى التضخم أقل بكثير مقارنة بالسنوات السابقة".
وأشار التقرير إلى أن الجانب المريح بالنسبة للقاطنين وهو انخفاض معدلات إيجار الوحدات السكنية فى أجزاء من المنطقة، فى سوق تشهد مستويات تضخم مرتفعة.
استند التقرير البحثى على استبيان قامت به غلف تالنت شمل آراء 700 رب عمل و25,000 مهنى فى دول مجلس التعاون الخليجى الست، واعتمادًا على نتائج الاستبيان، وجدت الدراسة أنه من المتوقع أن ترتفع الرواتب فى دول الخليج بنسبة 5.2% فى عام 2016، منخفضة من نسبة 5.7% فى السنة الماضية.
ومن المتوقع أن تتصدر المملكة العربية السعودية أعلى معدلات الزيادة فى الأجور على مستوى المنطقة هذا العام، بنسبة 5.9%، ولكن مع ارتفاع معدلات التضخم فى المملكة، والذى من المُتوقع أن يبلغ 4.7% فى عام 2016، سيبلغ متوسط الأجر الحقيقى صافى التضخم 1.2%.
وتأتى الإمارات العربية المتحدة فى المرتبة الثانية فى زيادة الرواتب فى المنطقة بنسبة 5.3%، تليها دولة قطر بنسبة 4.7%، ثم دولة الكويت وسلطنة عُمان .
أما متوسط زيادة الرواتب فى مملكة البحرين فهو الأسوأ بين دول مجلس التعاون الخليجى، حيث من المتوقع أن يبلغ 3.7%، ما يعنى مطابقة هذا المتوسط لمعدل التضخم المتوقع تمامًا، ويترك العاملين بدون أى زيادة صافية فى قدراتهم الشرائية.
وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى انخفاض معدلات الزيادة فى الرواتب، تنخفض حركة التوظيف بشكل ملحوظ، حيث يكون أرباب العمل أكثر حذرًا فى زيادة أعداد العاملين لديهم، ويتركز جزء كبير من أنشطة التوظيف حاليًا على استبدال موظفين حاليين بموظفين جدد.