أكد المجلس المركزى الفلسطينى استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن ، أو أى مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها ، واعتبار الإدارة الأمريكية شريكا لحكومة الاحتلال الإسرائيلى، وجزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل.
كما أكد المجلس المركزى ـ فى بيان عقب اختتام دورته العادية التاسعة والعشرين ، دورة "الشهيدة رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة" ، فى مقر الرئاسة بمدينة رام الله ، بحضور الرئيس محمود عباس ـ استمرار قطع العلاقات السياسية مع الإدارة الأميركية لحين تراجعها عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان.
وشدد المجلس على رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن ، وأكد أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلى مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى وليس عملا فصائليا.
وأقر التوصيات المقدمة له من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ قرارات المجلس الوطنى وتقديم مشروع متكامل مع جداول زمنية محددة يتضمن تحديد شامل للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال إسرائيل ، وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، ووقف التنسيق الأمنى بكافة أشكاله ، والانفكاك الاقتصادى على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة ، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للبدء فى عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.