يعم الإضراب الشامل اليوم الإثنين، كافة مناحى الحياة وأماكن تواجد المواطن الفلسطينى فى الضفة وأراضى الـ48 وقطاع غزة والشتات ضد "قانون القومية" الذى أقره الكنيست الإسرائيلى فى 19 يوليو الماضى بأغلبية 62 ومعارضة 55 وبامتناع نائبين عن التصويت، وتنظيم فعاليات شعبية تعبيرا عن وحدة الشعب ونضاله لإسقاط هذا القانون.
وكانت القوى الوطنية والإسلامية ولجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية فى الداخل، دعت أبناء الشعب الفلسطينى داخل الوطن وخارجه فى مخيمات ومناطق اللجوء والشتات إلى الإضراب الشامل والقيام بشتى النشاطات الشعبية.
كما دعت إلى الالتزام بالإعلان عن الإضراب التجارى الشامل وأهمية القيام بالفعاليات الجماهيرية والشعبية، مؤكدة تضافر كل الجهود وتوحيدها فى مواجهة المخطط الأمريكى الهادف لتصفية القضية والمساس بثوابت واجماع الشعب فى حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وينص قانون القومية العنصرى على أن ممارسة حق تقرير المصير فى إسرائيل حصرية للشعب اليهودى، ما استثنى المواطنين العرب الذين يمثلون 21% حسب دائرة الإحصاء الإسرائيلية لعام 2017.
وبعد المصادقة على القانون تصاعدت أعمال الاستيطان ومصادرة الأراضى الفلسطينية لصالح المستوطنات. فيما اعتمد القانون اللغة العبرية كلغة الدولة فيما حدّد استخدام اللغة العربية فى المؤسسات بموجب القانون.