قال المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية تعمل على مدى أكثر من 27 عاما على عمل تكامل اقتصادى مصرى لبنانى لاستهداف دول إفريقيا، مشيرا إلى أن لبنان تحتل المركز 13 من بين الدول المستثمرة فى مصر بمقدار 1400 مشروع.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، فى ندوة عقدتها الجمعية تحت عنوان "الشراكة بين القطاع الخاص والدولة من أجل التنمية".
من جهته، قال محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التكامل الصناعى وفرص الاستثمار بين مصر ولبنان أصبح ضرورة حتمية لمواجهة مخاطر الأزمة الاقتصادية العالمية التى أصبحت أمرا واقعا حاليا وتهدد الاقتصاد العالمي.
وأوضح عادل، أن الهيئة تعمل حاليا على تذليل العقبات أمام المستثمرين من أجل جعلهم سفراء إيجابيين للاستثمار فى مصر، مؤكدا أن السوق المصرى يمثل بوابة للمستثمرين من أجل الدخول إلى منطقة الكوميسا التى تمتلك معدل استهلاك يتعدى تريليون دولار.
ونوه بأن الهيئة تستهدف رفع معدل الاستثمار ونسبة الإنتاج والصادرات للمستثمرين، إضافة إلى توفير الأراضى بسعر ملائم من أجل جذب المزيد من المستثمرين للمساهمة فى دخول المزيد من الأنشطة فى السوق المصري.
وقال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر ولبنان لديهما فرصة كبيرة للتواجد والتوغل فى الأسواق الإفريقية، بفضل العلاقات التجارية لرجال الأعمال اللبنانيين وتواجده فى أسواق غرب وشرق إفريقيا.
وأشار إلى أن هناك تحالفا إفريقيا عملاقا يتم الإعداد له حاليا، يضم اتحاد "الكوميسا" و"الساداك" و"الكواس"، يبلغ عدد سكانه مليارا و200 مليون نسمة، ومعفى تماما من الضرائب، مؤكدا أن الصادرات المصرية لمجموعة "الكوميسا" بدون ضرائب.
وشدد على أن الحكومة المصرية حاليا تتجه نحو تقديم كافة الحوافز المتوفرة فى قانون الاستثمار الصادر فى العام الماضى من أجل تحفيز رجال الأعمال العاملين فى السوق المصرى على التوسع، "لذا نتجه حاليا إلى توفير مناطق صناعية جديدة، إضافة إلى العديد من المزايا، حيث أنشأنا بالفعل أكبر شبكة طرق فى المنطقة، كما نوفر عمالة بمتوسط أسعار أرخص بكثير من مثيلتها بين الأسواق الناشئة".
وقال عادل، إن الأسواق الناشئة فى الفترة الحالية تواجهة أزمات قوية، لذا هناك ضرورة للتكامل بين المستثمرين فى المنطقة لتجنب التعرض للأزمات الحالية واحتمالية اجتياح بضائع ومنتجات من الدول الآسيوية تتسبب فى إغراق السوق وتزيد من الأزمات التى نعانى منها بالفعل.
بدوره، أوضح المهندس أحمد مصطفى عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القطاع الصناعى يمثل المحرك الرئيسى لتعزيز الاقتصاد المصري.
ونوه بأن الشراكة بين القطاع العام والخاص لزيادة معدل النمو، فى ظل استهداف الحكومة لتسجيل معدل نمو بمقدار 8% بحلول عام 2020، لذا تعمل الهيئة حاليا على توفير سبل ميسرة لجذب المستثمرين ورفع معدل النمو.
وشدد على أن الإجراءات الحالية التى تتبناها الحكومة المصرية تستهدف التنمية المستدامة فى السوق المصري، حيث تعمل الدولة كمنظم يمد المستثمرين بكافة الاحتياجات ما بين تقديم حوافز وتذليل العقبات وتوفير مزايا وفرص جديدة فى السوق.
وأكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية قدمت الكثير للمستثمرين، وخاصة القطاع الصناعي، حيث يمثل الاستثمار الصناعى محورا أساسيا بين محاور التنمية للدولة حاليا.
وقال إننا نوفر احتياجات المستثمرين من الأراضى الصناعية من أجل زيادة إنتاج المستثمرين، حيث نستهدف الوصول إلى 60 مليون متر من الأراضى الصناعية بحلول عام 2020.
وشدد على أن "الهيئة تعمل حاليا على تطوير الخدمات التقنية من أجل تسهيل إنهاء المستثمرين لإجراءاتهم عبر بواباتنا الإلكترونية وتقليل نسبة المشاكل الإدارية، وبدأنا الأسبوع الماضى بالفعل فى ميكنة الإجراءات فى الهيئة، وبحلول نهاية العام سننتهى من ميكنة الإجراءات فى كافة فروعنا بالجمهورية والتى تبلغ 22 فرعا".