أخبار السودان
طالب أعضاء لجنة "قضايا الحكم" بمؤتمر الحوار الوطنى بالسودان، بالإبقاء على النظام الرئاسى الحالى بالبلاد، وتعيين رئيس مجلس وزراء من قبل رئيس الجمهورية، على أن يخضع لمحاسبة البرلمان السودانى.
كما وافق أعضاء لجنة الحوار الوطنى الجارى حاليا بقاعة الصداقة بالخرطوم، على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وقال الدكتور بركات الحواتي، رئيس لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار الوطنى بالسودان - للمركز السودانى للخدمات الصحفية اليوم - إن اللجنة وافقت كذلك على مقترح إجازة الجهاز التشريعى الولائي، للمصادقة على قرارات إعلان الطوارئ، وكذلك إعلان الحرب، والذى يختص به رئيس الجمهورية، بجانب الموافقة على العدالة فى التوظيف العام والخدمات، والعمل على تحفيز الإرادة السياسية للتوافق الوطني.
وأوضح الحواتى أن اللجنة أكدت على ضرورة أن يكون الدستور القادم .. معبرا عن الرؤية القومية الوطنية ومبدأ الحرية وحقوق الإنسان، والتأكيد على مشاركة القوى السياسية والحركات الموقعة على السلام فى بناء دولة الوطن الواحد، ومبينا أن اللجنة شارفت على الانتهاء من أعمالها فى محاورها الثلاثة.