بدء أعمال المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية فى مسقط.. صور

انطلقت أعمال المؤتمر العام السابع لمنظمة المرأة العربية، اليوم، الثلاثاء، فى مسقط، الذى يحمل عنوان "التمكين الاقتصادى للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة والذى يعقد برئاسة السلطنة وتحت رعاية الشيخ بن سعيد الكلبانى، وزير التنمية الاجتماعية. افتتحت المؤتمر الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية، رئيسة منظمة المرأة العربية بكلمة رحبت فيها بضيوف السلطنة وأشارت الى الأهمية التى يوليها السلطان قابوس بن سعيد إلى المرأة العمانية ودورها الحيوى فى نهضة المجتمع باعتبارها عنصرا مهما ومتمتعا بكافة الحقوق والمكتسبات أسوة بأخيها الرجل، مؤكدة أن المرأة العمانية تتبوأ مراتب عالية فى تحقيق بيئة آمنة للنساء ومؤشرات مرتفعة فى مجالات مساهمة المرأة فى التنمية وتحتفى السلطنة بتحقيق أعلى مؤشر للإنماء النسائى فى عام 2018. كما أكدت الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية، أن منظمة المرأة العربية قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة بفضل التضامن، وقام الشيخ بن سعيد الكلبانى بتدشين طابع بريدى تذكارى بمناسبة ترؤس السلطنة لمنظمة المرأة العربية. وتحدثت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة أن هذا المؤتمر يشكل منعطفا فى مسار تقدم النساء فى العالم العربى فقد بذلت الدول العربية جهودا كبيرة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وأن ادماج المرأة فى المجال الاقتصادى يحولها إلى مواطنة منتجة تساهم بشكل مباشر فى دخل أسرتها وفى زيادة الدخل القومى لبلادها وأن المشاركة فى الحياة الاقتصادية تعتبر مدخلا إلى العديد من الفرص الأخرى فى جميع المجالات. ورأت الدكتورة فاديا كيوان أن التحديات كبيرة أمام النساء فى العالم العربى وليست اقتصادية فحسب وهى مختلفة من دولة لأخرى، وأن الظروف الصعبة التى تمر بها عدة دول عربية تحتم توفير الحماية للمرأة من كل أشكال العنف وتعزيز آليات الحماية. وتحدثت الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية فى كلمتها عن التحضيرات التى تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الرابعة بتخصيص ثلاث موضوعات لقضايا تمكين المرأة منها تعزيز حقوق النساء فى المجال الاجتماعى والصحى وحمايتها فى ظل النزاعات المسلحة الى جانب برنامج ادماج النساء فى مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية المقدم من منظمة المرأة العربية، وأن الجامعة سوف تعقد أعمال اللجنة العربية فى دورتها الثامنة والثلاثين بالجزائر رئيسة الدورة القادمة للجنة المرأة العربية. وتناولت الدكتورة سرباغ صالح، قرينة رئيس الجمهورية العراقية وضع المرأة فى البلدان العربية وخاصة تلك التى تشهد ظروف الحرب والعنف والتشدد الاجتماعى كالعراق وان المرأة أكثر تضررا فى مثل هذه الظروف وأشادت بالدور المهم الذى قامت به العراقية الأزيدية ناديا مراد والتى حصلت مؤخرا على جائزة نوبل للسلام. وقالت الدكتورة سرباغ صالح، أن على الرغم من هذه الظروف الصعبة فإن الحكومة العراقية تعمل على تمكين النساء وتحسين أوضاعهن من خلال سياسات متنوعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بخطط تسعى الحكومة العراقية لتنفيذها، كما حرصت على وضع استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة بكل أنواعه، وتحسين فرص التعليم والوصول الى الخدمات الصحية وتوفير أسس الاستقلال المادى والاجتماعى انطلاقا من رؤية العراق 2030. وشددت ناديا رفعت، قرينة رئيس ليبيا على أن تبادل الخبرات وتعميق الحوار يساهم فى بناء الدول وتعزيز قيم العدالة الاجتماعية والمواطنة والسلام وان المرأة هى نصف المجتمع وتساهم فى بناء النصف الآخر لذلك ينبغى أن تحظى بالرعاية التى تستحقها لأنها صمام أمان، كما قدمت نبذة تاريخية عن المرأة الليبية وإسهاماتها فى بناء المجتمع وتشكل المرأة الليبية حوالى 17% فى البرلمان، و16% فى الوزارات. وأشارت ناديا رفعت إلى أن المشرع فى ليبيا ضمن حقوق المرأة فى الدستور الجديد، واستحدثت الحكومة وحدة لتمكين المرأة برئاسة الوزراء للتأكيد على الدور المهم الذى تلعبه المرأة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا الاطار تم عرض فيلم وثائقى حول تطور وضع المرأة الليبية. وقالت كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية للمرأة بلبنان بأن التمكين الاقتصادى للمرأة مفتاحا للنهوض بمجتمعاتنا لمستوبات تنموية رفيعة، وأن نسبة مشاركة النساء فى لبنان اقتصاديا فى لبنان تصل الى 25%، وأن نسبة البطالة من النساء تبلغ الضعف من الذكور. ورأت كلودين عون أن مشاركة المرأة اقتصاديا وحمايتها من العنف تعد من الأهداف الأساسية للإستراتيجية الوطنية للمرأة فى لبنان، وأن المشرع اللبنانى قام بانجازات لحماية المرأة من العنف ونطالب بإقرار قانون يجرم التحرش الجنسى بكل أشكاله وأن لبنان بدأت مسار لوضع خطة وطنية لتطبيق قرار 1325، كما تشكل المرأة اللبنانية 25% من كبار موظفى الدولة ولهن نسب متساوية مع الرجال فى مجال القضاء. وتحدثت الوزيرة نزيهة العبيدى، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عن المكاسب القانونية للمرأة التونسية والتطور الذى حدث فى الوضع التشريعى لها والذى أكد على المساواة بين المرأة والرجل والتزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعمها وتطويرها، واهتمام الدولة بالجانب الاقتصادى للمرأة الذى تجسد من خلال انتقال العمالة النسائية من نسبة 6% الى 30% وتم وضع خط تمويل خاص بالمرأة ووضع استراتيجية وطنية للتمكين الاقتصادى والاجتماعى للنساء فى المناطق الريفية. وتعمل الدولة على تقليص نسب البطالة بين النساء خاصة لدى الحاصلات على الشهادات العليا. وأشارت الوزيرة نزيهة العبيدى إلى أنه سيتم الإعلان عن تونس عاصمة لتكافؤ الفرص بين الجنسين لسنة 2019 تزامنا ونهاية الاحتفاء بتونس عاصمة المرأة العربية. وألقت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى بمصر كلمة أكدت فيها على أهمية المؤتمر لما يمثله أولوية حقيقية للمرأة العربية فى ظل تزايد دورها فى ظروف صعبة تمر بها العديد من الدول العربية وتحولات سياسية واجتماعية والتحديات الاقتصادية التى تعانى منها أغلب دول المنطقة بل والعالم بأثره مما أدى إلى تحمل المرأة لدور أكبر فى مواجهة تكاليف الحياة وهو يتسق تماما مع موضوع المؤتمر، فالمرأة تتحمل العبء الأكبر فى حالات الأزمات السياسية والاجتماعية، وتتحمل كل أنواع المشقة والأكثر عبء حماية وإعاشة أسرها بالإضافة إلى: استمرار عمل نسبة كبيرة من النساء فى القطاع غير الرسمى دون حماية اجتماعية، وقصور الشمول المالى عن دمج المرأة فى دولنا، مازال أمامنا الكثير فى محو الأمية المالية وريادة الأعمال وعلوم الإدارة والتكنولوجيا، مازالت المرأة فى الريف والمناطق النائية تعانى من التهميش والعنف الأسرى، وقدمت غادة والى عرضا حول تطور وضع المرأة فى مصر والإجراءات والسياسات التى تتخذها لتحسين وضعها وتنمية قدراتها وتحقيق المساواة وإزالة التمييز على جميع المستويات. وقالت الوزيرة بسيمة الحقاوى، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ان المملكة المغربية تعمل على تمكين المرأة وتحقيق المساواة فى شتى الميادين واتخاذ التدابير الكفيلة لتحقيق التنمية المستدامة تقليص الفوارق بين الجنسين. كما تحدثت الدكتورة غادة والى، عن التطور التشريعى فيما يتعلق بحقوق المرأة بداية من دستور 2011، واطلاق مدونة الأسرة والقانون المتعلق بالعمال المنزليين وقانون محاربة العنف ضد النساء واعتماد الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان واطلاق الخطة الحكومية للمساواة ودعم المقاولة النسائية التى تشكل فيه النساء نسبة 42%، كما تسعى المملكة المغربية الى تكريس مزيد من المواطنة والعدالة الاجتماعية بإطلاق 170 برنامج اجتماعى. وألقت السيدة فريال سالم، ممثلة سيدة فلسطين الأولى كلمة أكدت على الدور الريادى لمنظمة المرأة العربية وأنها تسير بأعمالها بخطى واثقة وبرؤية صائبة على صعيد قضايا المرأة وسعيها لقيم السلام والعدالة والمواطنة الذى يشكل المحور الرئيس فى هذا المؤتمر. وتطرقت فريال سالم إلى ما تتعرض إليه النساء فى ظل الصراع والنزاعات المسلحة وأن المنظمة قامت بجهد كبير فى هذا الشأن من خلال قيامها بزيارة لمخيمات اللجوء، وطالبت الحكومات العربية بانصاف النساء وتخليصهن من التمييز والإقصاء الأمر الذى يستدعى الضغط بتعديل القوانين التى تميز سلبا ضد المرأة العربية وحقوقها. وأكدت فريال سالم على أن المرأة الفلسطينية تجمع فى نضالها بين بناء مؤسسات الدولة وصناعة القرار فيها وكذلك الضغط بتعديل التشريعات وبين مشاركتها فى مقاومة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلى، وإيصال صوت الأسيرات الفلسطينيات فى سجون الاحتلال الإسرائيلى ورسالة الأسيرة المقدسية إسراء جعابيص للعالم ومعاناتها بالسجن منذ 11 عاما. وعرض محند صالح لعجوزى، سفير الجزائر لدى سلطنة عمان مكاسب المرأة الجزائرية حيث بلغت نسبة تواجد النساء فى السلك القضائى 44%، وفى مناصب صنع القرار 30%،وفى صفوف الأمن الوطنى 23%و4 نساء برتبة جنرالات فى الجيش الوطنى الجزائرى، ونسبة 64% من النساء مستفيدات من القروض الصغيرة، وفى مجال حماية المرأة قال سفير الجزائر لدى سلطنة عمان انه تم توحيد السن القانونى للزواج بـ19 عاما لكلا الزوجين وتم تجريم التحرش الجنسى والعنف بكافة أنواعه. جدير بالذكر أن المؤتمر يضم عددا معتبرا من الأوراق البحثية (تسعة عشر ورقة بحثية) موزعة تتناول قضايا التمكين الاقتصادى والاجتماعى وموقف المرأة العربية منه، تحديات التمكين الاقتصادى للمرأة العربية، المواطنة الصالحة والرشيدة ودورها فى تحقيق تمكين المرأة، التمكين والعدالة الاجتماعية ودورهما فى تعزيز قيم السلام والمواطنة، أهمية تمكين المرأة العربية اقتصاديا لتحقيق قيم العدالة والسلام والمواطنة ودعم قدراتها للمشاركة الكاملة والفعالة فى عملية التنمية المجتمعية.