قدمت وزارة الخارجية بمملكة البحرين، أنها قدمت مذكرة رسمية إلى مملكة تايلند تتضمن موقف مملكة البحرين بشأن قضية المدعو حكيم العريبي، بعد توقف الإجراءات القانونية ضده في مملكة تايلند، مؤكدة في هذا السياق أن مملكة البحرين كانت سباقة فى تحقيق مبادئ المحاكمات العادلة وفقًا للقواعد الدولية والنصوص الدستورية والتشريعات الوطنية، وأن إجراءات استرداد العريبي كان قد ترتب عليها حبسه فى مملكة تايلند، فى ضوء ما كانت قد قامت به السلطات المختصة فى مملكة البحرين من إطلاق سراح المذكور والسماح له بالمشاركة فى المسابقات الرياضية حتى إنتهاء إجراءات محاكمته.
وإذ تعرب وزارة الخارجية عن ثقتها فى استقلالية ونزاهة القضاء فى مملكة تايلند الصديقة وفقا للمبادئ المتعارف عليها إقليميًا ودوليًا بما يخدم المقصد السامى المتفق عليه بين البلدين الصديقين فى تحقيق العدالة، فإنها تؤكد أنه وبعد التشاور بين السلطات المختصة، فإن مملكة البحرين ستتخذ كافة التدابير القانونية ضد العريبى، وذلك انطلاقًا من حقها السيادى فى محاكمة المذكور، حيث لا يزال حكم الإدانة الصادر ضده من المحكمة قائمًا .
وقالت وزارة الخارجية البحرينية، فى بيان سابق، إن حكيم العريبى كان متورطا فى الاعتداء على ممتلكات الدولة وحيازة مواد حارقة، وتم منحه تصريح خاص ليشارك فى بطولة كرة قدم فى قطر في ديسمبر 2013، إلا أنه تم تهريبه سرا إلى إيران.