توقعت منظمة العمل الدولية، استقرار نسبة البطالة فى المنطقة العربية عند نسبة 3.7 % حتى عام 2020.
وأوضحت المنظمة، فى تقرير حول التوظيف فى العالم والآفاق الاجتماعية لعام 2019، أن معدلات البطالة فى الدول خارج مجلس التعاون الخليجى تصل إلى ضعف نظيرتها فى دول المجلس .. مشيرة إلى أن العمال المهاجرين يشكلون حوالى 41 % من إجمالى العمالة الإقليمية بينما فى دول مجلس التعاون الخليجى تصل نسبة العمال المهاجرين أكثر من نصف العاملين.
ولفت التقرير إلى أن نسبة البطالة بين النساء فى المنطقة العربية يبلغ حوالى 15.6 % وهو تقريبا ثلاثة أضعاف النسبة بين الرجال فى نفس الوقت الذى يلفت التقرير إلى أن معدل البطالة بين الشباب يبلغ حوالى 4 أضعاف النسبة بين الكبار.
وأكدت المنظمة أن ظروف العمل السيئة هى التحدى الحقيقى والرئيسى لأسواق العمل العالمية وأن التقدم فى الحد من البطالة عالميا لا يقابله تحسن فى نوعية العمل .. مشيرة إلى أن ضعف التوظيف الجيد أجبر ملايين الأشخاص على قبول ظروف عمل غير ملائمة.
وأوضح تقرير المنظمة أن البيانات الجديدة تظهر أن غالبية 3.3 مليار شخص ناشطين فى سوق العمل العالمى فى 2018 كانوا يعانون من عدم كفاية الأمن الاقتصادى والرفاه المادى وتكافؤ الفرص فى نفس الوقت الذى لم ينعكس التقدم فى الحد من البطالة على مستوى العالم على تحسين نوعية العمل.
وحذر التقرير من أنه برغم المعدل الحالى للتقدم فى التوظيف إلا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة كما حددتها الأمم المتحدة يبدو أمرا غير واقعى للعديد من البلدان وذلك فيما يتعلق بتوفير العمل اللائق وشددت المنظمة على أن المساواة والعمل اللائق هما ركيزتان من ركائز التنمية المستدامة.
وشدد على أن التواجد فى العمل أو مجرد أن يكون الشخص عاملا لا يضمن دائما العيش الكريم حيث تظهر الأرقام أن ما يصل إلى 700 مليون شخص حول العالم يعيشون فى فقر شديد أو معتدل على الرغم من أنهم عاملون.
وذكر تقرير منظمة العمل الدولية، فى رصده لحجم وظروف العمل فى مناطق العالم، أن فى أفريقيا وبالرغم من أن 4.5 % فقط من السكان فى سن العمل هم العاطلون عن العمل إلا أن هذا لا يعنى وجود سوق عمل جيد الأداء حيث أن العديد من العمال لا يملكون خيارا سوى القبول بعمل ردئ النوعية ويفتقرون إلى الأمن والأجر اللائق والحماية الاجتماعية.
وتوقع التقرير أن تتسع قوة العمل فى هذه المنطقة بأكثر من 14 مليون شخص فى السنة فى حين ينتظر أن تكون معدلات النمو الاقتصادى منخفضة للغاية حتى عام 2020 من اجل توفير وظائف جيدة بما يكفى لهذه القوة العاملة التى تنمو بسرعة.