يدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار بريطاني يطالب بوقف إطلاق النار في ليبيا ويدعو كل الدول التي لها نفوذ على الأطراف المتحاربة لضمان الالتزام.
ومن المقرر أن يجتمع دبلوماسيون من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة اليوم الثلاثاء لبحث النص الذي يدعو كذلك إلى حرية دخول غير مشروطة للمساعدات الإنسانية إلى ليبيا التي وقعت في براثن الفوضى والصراع منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي عام 2011.
واندلع أحدث قتال في البلاد قبل نحو أسبوعين أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لليبيا عندما تقدمت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر إلى مشارف العاصمة طرابلس.
وتوقعت قوات حفتر تحقيق النصر خلال أيام لكن حكومة رئيس الوزراء فائز السراج المعترف بها دوليا تمكنت من وقف تقدمها في الضواحي الجنوبية وذلك بمساعدة جماعات مسلحة من عدة فصائل في غرب ليبيا.
وأبدى مجلس الأمن قلقه بشكل غير رسمي يوم الخامس من أبريل نيسان ودعا جميع القوات لعدم التصعيد ووقف الأنشطة العسكرية واختص الجيش الوطني الليبي بالمطالبة.
لكن الدبلوماسيين قالوا إن المجلس لم يتمكن في الأيام التالية من إصدار بيان ذي طابع رسمي بصورة أكبر بسبب اعتراض روسيا على إشارة للجيش الوطني الليبي، في حين قالت الولايات المتحدة إنها لا يمكنها الموافقة على نص لا يخص بالذكر قوات حفتر.
ويبدي نص مسودة قرار مجلس الأمن الذي اطلعت رويترز عليه "القلق البالغ إزاء الأنشطة العسكرية في ليبيا قرب طرابلس التي بدأت في أعقاب بدء الجيش الوطني الليبي هجوما عسكريا... والتي تهدد استقرار ليبيا".
ويطالب القرار كذلك جميع الأطراف في ليبيا على الفور بعدم تصعيد الموقف والالتزام بوقف إطلاق النار والعمل مع الأمم المتحدة على وقف القتال.
وقال دبلوماسيون إنه قد يجري التصويت على مسودة نص البيان في وقت قريب ربما خلال هذا الأسبوع. ويحتاج إصدار أي قرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وألا تستخدم أي من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).
ويتمتع حفتر بدعم مصر والإمارات والسعودية التي تعتبره عماد تحقيق الاستقرار ومكافحة المتشددين الإسلاميين في حين تدعم قوى غربية السراج.
وتدعو مسودة القرار "كل الدول الأعضاء لاستخدام نفوذها لضمان الالتزام بهذا القرار".