قال وزير الثقافة اللبناني محمد داود إن استراتيجية النهوض الثقافي التي أطلقت مؤخرا تستهدف جعل هذا القطاع أحد العناصر الرئيسية في عملية الإنماء المتوازن والتنمية المستدامة في البلاد ، مؤكدا أن التراث جزء من الهوية الوطنية والذاكرة الجماعية، على نحو يوجب تضافر الجهود لحمايته، والحرص على الثروة الثقافية والحضارية للبنان.
وأوضح وزير الثقافة اللبناني ، في كلمة مساء اليوم خلال مؤتمر علمي يُعنى بالثقافة والتراث ، أن الحفاظ على الهوية التراثية مسئولية وطنية ، وأن الاستثمار في الثقافة ، لا سيما في المواقع التراثية والأثرية المنتشرة على كامل مساحة الأراضي اللبنانية وصولا إلى المناطق الحدودية، يُحيي المدن ويخلق فرص عمل لشريحة واسعة من المواطنين، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على حركة السياحة والثقافة والاقتصاد على حد سواء.
وقال "وبالرغم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، فإن وزارة الثقافة تسعى إلى حماية التراث، خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي تغزو بلدنا وتؤثر على التراث المعماري، وهو ما استدعى إعداد مشروع قانون لحماية المواقع والأبنية التاريخية والتراثية".
وأشار إلى أنه يجري حاليا إجراء "مسح أثري" للمعالم الثقافة والتدقيق في المخططات التوجيهية للمناطق، والحرص على تأمين التوازن بين الحفاظ على الهوية التراثية والنسيج العمراني والاجتماعي من جهة وتطور المناطق الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى.
وأكد وزير الثقافة اللبناني حرصه على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إقامة علاقات التعاون والتنسيق مع جميع الشركاء المحليين، من سكان وبلديات ومنظمات غير حكومية وجامعات، والعمل على تحفيز المبادرات الفردية، بهدف خلق تفاعل حضاري - اجتماعي، يعزز عملية الإنماء الثقافي والتراثي.