أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة لإيجاد الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يمر بها لبنان.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الحريري خلال حضوره الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب اليوم، والتي ركز خلالها أعضاء المجلس على الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تتعرض لها البلاد، والإصلاح الإداري والاقتصادي وتعزيز دور الأجهزة الرقابية وأزمة النفايات وتلوث المياه.
وانتقد عدد من النواب مشروع الموازنة العامة لعام 2019 الذي أعدته الحكومة، وتقوم حاليا لجنة المال والموازنة بدراسته ومناقشته تمهيدا لعرضه على جلسة عامة للمجلس.
وأقر المجلس النيابي قانونا يستبدل بعقوبة الحبس في بعض الجرائم البسيطة التي لا تتسم بالخطورة ولا تتجاوز العقوبة السالبة للحرية فيها السنة الواحدة، مجموعة من تدابير العمل الاجتماعي في إحدى الجمعيات المجتمعية، بحيث يعتبر كل يوم حبس مساويا لعمل مجتمعي لمدة 8 ساعات.
وأكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، مقدم مشروع القانون، أن فلسفة القانون أن يتم التخفيف من اكتظاظ السجون، خاصة في الجرائم البسيطة التي لا تشكل خطرا على المجتمع، وإعادة تأهيل الشخص مرتكب الجرم للانخراط مجددا في المجتمع.
كما انتخب المجلس النيابي 5 أعضاء لعضوية المجلس الدستوري، وذلك نظرا لانتهاء مدة عضوية المجلس الحالي، فيما ينتظر أن تقوم الحكومة في جلستها المقبلة باختيار 5 أعضاء آخرين لاستكمال نصاب المجلس.
ويعد المجلس الدستوري في لبنان هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية، ويتولى وفقا للدستور – وبشكل حصري - مهام مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون، والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات، ولا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عنه.