بحث رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الأحد، مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والمتأثرة باحتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال العائدات الضريبية وقرصنتها؛ لبحث السبل القانونية للتعامل مع الأزمة.
وقال اشتية - خلال ترؤسه الاجتماع في مكتبه برام الله - إن هدف الاجتماع وضع تصور قانوني لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة على الصعيد المالي، بما فيها اقتطاع رواتب الأسرى والشهداء من المقاصة.
وأضاف "إسرائيل تسرق أموالنا بأكثر من شكل سواء من خلال ضريبة المغادرة التي يدفعها المسافر الفلسطيني أو ضريبة البلو (المحروقات) أو من خلال الخصومات غير المدققة على العلاج والكهرباء والصرف الصحي".
وتابع أن الاجتماع وضع توصيات تتضمن توجهات قانونية محلية ودولية سيتم عرضها على الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها قبل تنفيذها.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، بعد أن أقرت إسرائيل العام الماضي قانونا يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.