عزا رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، مسؤولية فشل المجلس فى عقد جلسته الخاصة بالنظر فى منح الثقة لحكومة الوفاق، وتعديل الإعلان الدستورى إلى النواب الذين تجاهلوا دعوته لحضور الجلسات، فى حين أبدى تفاؤلاً حيال إمكانية تجاوز تلك المرحلة، قائلاً إنه "لا يمكن أن تمرر الحكومة بغير التصويت، وما يخالف ذلك لن يعتد به".
وأشار عقيلة - فى تصريحات صحيفة لبوابة الوسط، اليوم الخميس- إلى أن الحوار "الليبى - الليبي" قائم لتحقيق المصالحة، لافتًا إلى أنه لا يمكن للمجلس أن ينعقد فى منطقة أخرى داخل أو خارج ليبيا ، حتى فى حال توافر النصاب القانونى ، إلا بموافقة أعضاء مجلس النواب ومن داخل المجلس؛ لعقد الجلسة فى مكان آخر، ويكون ذلك لأسباب استثنائية.
وأضاف أن إدراج اسمه فى لائحة العقوبات بالاتحاد الأوروبى لا مبرر له ، لأننى لم أعارض الاتفاق السياسي، ولم أكن ضد المصالحة الوطنية، بل كنت داعمًا لها ، لكننى أرفض محاولة إرغامى على اعتماد الحكومة دون الالتزام بالإعلان الدستوري،القرار لا يشكل بالنسبة لى أى شيء ولا أريد الرد عليه، لأننى أعرف أسبابه وسيزول القرار بزوال أسبابه.