قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إنه إذا أقدمت إسرائيل على تكرار خوض الحرب على بلاده، فإن انتصار لبنان عليها سيتكرر.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى بها عون لدى انتقاله إلى المقر الرئاسى الصيفى فى بلدة بيت الدين (بمحافظة جبل لبنان)، بمناسبة حلول ذكرى العدوان الإسرائيلى على لبنان صيف عام 2006.
من ناحية أخرى، اعتبر عون أن تنفيذ ورقة السياسة الاقتصادية – المالية للبنان، والتى أقرت خلال اجتماع عقد قبل أسبوع بحضور رئيس مجلس النواب نبيه برى ورئيس الحكومة سعد الحريري، يمثل أهمية كبرى فى سبيل تحقيق النهوض، خصوصا مع اقتراب تقرير التصنيف الائتمانى المقبل للبنان الذى سيصدر فى 23 أغسطس الحالى بمعرفة وكالة (ستاندرد آند بورز) الدولية، مشددا على تصميمه أن يتم تنفيذ بنود هذه الورقة "وجوبا والتزاما".
وأضاف: "لابد أن يتعاون الجميع لوضع الورقة الاقتصادية – المالية موضع التنفيذ.. وإذا لم نستطع تنفيذها، فهذا يعنى عدم وجود حكم فى البلاد".
وكان عون والحريرى وبرى قد توافقوا على تطبيق مجموعة من الخطوات الأساسية فى سبيل النهوض بالاقتصاد اللبنانى وتعزيز وضع المالية العامة للدولة، تبدأ بتعزيز الاستقرار السياسي، والمحافظة على سعر صرف الليرة والاستقرار الائتماني، وأن يتم إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2020 فى مواعيدها الدستورية (مع مطلع العام المقبل).
كما تم التوافق على الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 (التى أُقرت أواخر شهر يوليو الماضي) وما انطوت عليه من تقشف وخفض للإنفاق العام، والبدء فى إطلاق المشروعات الاستثمارية، والتطبيق الكامل لخطة معالجة عجز قطاع الكهرباء وإقرار تشريعات إصلاحية تتعلق بالمناقصات العامة ومعالجة التهرب الضريبى والجمارك وإنجاز إعادة هيكلة الدولة والإصلاح القضائى والتشدد فى ضبط إهدار المال العام ومكافحة الفساد.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعانى من تباطؤ فى معدل النمو الذى بلغ خلال النصف الأول من العام الحالى صفر%، إلى جانب الدين العام الذى يزيد على 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلى بلغ 5ر11 %، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادى العام.
ومن المقرر أن تصدر وكالة (ستاندرد آند بورز)، وهى واحدة من كبريات مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية، فى 23 أغسطس الجاري، تقريرها فى شأن لبنان، وسط مخاوف لبنانية كبيرة أن يتضمن التقرير تخفيض التصنيف الائتمانى للبنان فى ظل التدهور المالى والاقتصادى الشديد.