قال وزير الثقافة اللبناني محمد داود، إن النجاح في التغلب على الأزمات التي يمر بها لبنان وشعبه وتجاوزها، يتطلب وضع خطة طوارىء اقتصادية شاملة، تطرح حلولا حاسمة لمشاكل النفايات وعجز الكهرباء وضعف خدمات الاتصالات، إلى جانب إطلاق يد السلطة القضائية في المراقبة والمحاسبة لكل من يرتكب جرائم فساد أو من شأنها إهدار المال العام.
وأضاف وزير الثقافة اللبناني – في كلمة له خلال احتفالية طلابية – "لقد حان الوقت وآن الأوان لوقف العدوان على المال العام والمرافق العامة التي هي ملك اللبنانيين جميعا".
وأشار إلى أهمية التعاضد والتضامن بين جميع اللبنانيين في مهمة إنقاذ البلاد من الأخطار المحدقة، لا سيما على مستوى الأزمتين الاقتصادية والمالية، والعمل الجاد القائم على التضحية بمنأى عن حسابات المكسب والخسارة الضيقة لكل طائفة وحزب وتيار.
ويعاني لبنان من أزمة كبيرة في التعامل مع ملف النفايات، لا سيما في الشهور الأخيرة بعد بلوغ المطامر (مستودعات القمامة) والمحارق، طاقتها الاستيعابية على نحو ترتب عليه إغلاق عدد منها في بعض المناطق، الأمر الذي تسبب في تراكم النفايات في عدد من المناطق خاصة المناطق الشمالية.
وبدأت الحكومة اللبنانية مؤخرا في العمل على تنفيذ خطة لمعالجة أزمة قطاع الكهرباء المستمرة منذ انتهاء الحرب الأهلية، حيث يكبد نقص التغذية الكهربائية خزانة الدولة قرابة ملياري دولار سنويا، إذ تعتمد الدولة لتعويض العجز في إنتاج الطاقة على استئجار بواخر الكهرباء (المحطات العائمة) كما يلجأ اللبنانيون إلى مولدات الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية خلال فترات الانقطاع اليومية التي تمتد لساعات طويلة.