قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن الأسير المقدسى المضرب عن الطعام رمضان مشاهرة (44 عاما)، نقل إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية، إثر تدهور حالته الصحية.
وأوضحت الهيئة - فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن الأسير شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 8/9/2019، احتجاجا على تركيب أجهزة التشويش بأقسام معتقل "الجلبوع".
والأسير مشاهرة، من جبل المكبر جنوبى القدس المحتلة، دخل عامه 18 على التوالى فى سجون الاحتلال، وهو محكوم بالمؤبد 20 مرة.
وفى السياق ذاته، قالت الهيئة إن تدهورا طرأ على الحالة الصحية للأسير سلطان أحمد خلوف 38 عاما من قرية برقين، والمضرب عن الطعام لليوم 61 على التوالى ضد اعتقاله الإداري.
وأوضحت محامية الأسير، أن خلوف دخل فى مرحلة حرجة وصعبة، وبات يعانى من خلل فى الدماغ وتقرحات شديدة فى الفم وضعف شديد فى الرؤية وآلام فى مختلف أنحاء جسده، ونقص كبير بالوزن.
من ناحية أخرى، قال المختص بشئون الأسرى، عبد الناصر فروانة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى انتهجت الاعتقالات كسياسة واعتمدتها منهجا وسلوكا ثابتا منذ احتلالها للأراضى الفلسطينية، واستخدمتها كوسيلة للعقاب والانتقام، وأحيانا للإذلال والإهانة أو للضغط والابتزاز، حتى أصبحت جزءا أساسيا من منهجية الاحتلال فى السيطرة على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن تلك الاعتقالات لم تتوقف يوما بالرغم من توقيع اتفاق "أوسلو" حيث تم تسجيل أكثر من 120 ألف حالة اعتقال منذ توقيع الاتفاق فى 13 سبتمبر 1993.
وكان قد تم التوقيع على اتفاق أوسلو فى 13 سبتمبر 1993 وعليه اتفقت الحكومة الإسرائيلية وفريق منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا عن الشعب الفلسطينى على أن الوقت قد حان لإنهاء عقود من المواجهة والنزاع، والاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة والسعى للعيش فى ظل تعايش سلمى وبكرامة وأمن متبادلين، ولتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها.
والتزمت منظمة التحرير الفلسطينية على لسان رئيسها ياسر عرفات بحق دولة إسرائيل فى العيش فى سلام وأمن والوصول إلى حل لكل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة من خلال المفاوضات، فيما قررت حكومة إسرائيل على لسان رئيس وزرائها اسحق رابين الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني، وبدء المفاوضات معها، إلا أن إسرائيل قامت بالكثير من الإجراءات أحادية الجانب والتى تتنافى وتفاهمات “أوسلو” ابتداء بإعادة احتلال المدن والمناطق الفلسطينية المصنفة (أ) عام 2002، ضمن ما أسماه الاحتلال بـ”عملية السور الواقي”، أو القيام بضم الأراضى وتوسيع المستوطنات، أو الاستمرار فى اقتحام المناطق الواقعة ضمن السيطرة الفلسطينية الكاملة وتنفيذ عمليات القتل والاعتقالات، وغيرها.
وأضاف عبد الناصر فروانة مدير موقع "فلسطين خلف القضبان" - فى تصريح صحفى - أن الاعتقالات منذ اتفاق "أوسلو" سارت بشكل متعرج، حيث شهدت الفترة الممتدة من 1993-2000 تراجعا ملحوظا، فيما عادت وارتفعت بشكل كبير مع اندلاع "انتفاضة الأقصى" عام 2000، لكن تلك الاعتقالات، وكما الفترة التى سبقت الاتفاق، فهى لم تقتصر على فئة محددة أو شريحة معينة، وإنما طالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، ومن كافة المناطق الفلسطينية.
وسجل منذ توقيع اتفاقية "أوسلو" اعتقال نحو 2000 فتاة وامرأة، وقرابة 17500 طفل. كما طالت الاعتقالات بعد "أوسلو" أكثر من نصف أعضاء المجلس التشريعى الفلسطينى وعددا من الوزراء ومئات الأكاديميين والصحفيين والعاملين فى منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الدولية.
وأشار فروانة إلى وجود تلازم مقيت وقاس، بين الاعتقالات والتعذيب، حيث أن جميع من مروا بتجربة الاعتقال، من الفلسطينيين، خلال الفترة المستعرضة، لاقوا - على الأقل - شكلا من أشكال التعذيب الجسدى أو النفسى والإيذاء المعنوى والمعاملة القاسية، مما يلحق الضرر بالفرد والجماعة، ويعيق من تطور الإنسان والمجتمع، لافتا إلى أن القمع والتعذيب والاستهتار بحياة المعتقلين، بل وتضاعف فى السنوات الأخيرة.. كما وأن أكثر من عشرين قانونا استهدف الأسرى، قد نوقش وأقر من قبل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وكشف فروانة أن 107 أسرى سقطوا شهداء بعد الاعتقال، منذ توقيع اتفاق "أوسلو"، نتيجة التعذيب والقتل المتعمد والإهمال الطبى وآخرهم كان الأسير المريض بسام السايح الذى استشهد فى الثامن من الشهر الجاري.. بالإضافة إلى عشرات آخرين توفوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.
وفى سياق متصل.. ذكر فروانة أنه وبالرغم من الأرقام الصادمة فيما يتعلق بالاعتقالات، فإن أكثر من 13 ألف أسير فلسطينى وعربى تم الافراج عنهم فى إطار "العملية السلمية" منذ توقيع اتفاقية "أوسلو". وأن المئات منهم كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، وأن الكثير منهم كان قد مضى على اعتقالهم سنوات طويلة.
وآخر هؤلاء المحررين، وفق فروانة، كانوا "الأسرى القدامى" المعتقلين منذ ما قبل "أوسلو" والذين أطلق سراحهم على ثلاث دفعات خلال العام 2013 بناء على اتفاق فلسطيني-إسرائيلى برعاية أمريكية فيما تنصلت الحكومة الإسرائيلية من الإفراج عن الدفعة الرابعة وعددهم 26 أسيرا، أقدمهم الأسير كريم يونس المعتقل منذ 37 سنة.
وأكد فروانة أن استمرار الاعتقالات واتساعها، وبالرغم من تأثيراتها السلبية وما تلحقه من أضرار على الفرد والمجتمع الفلسطيني، إلا أنها لا يمكن أن تقود إلى أى نوع من السلام، أو أن تؤدى إلى استسلام الشعب الفلسطينى ودفعه نحو التخلى عن حقوقه، إذ لا يمكن فصل السلام عن الحرية، وأن الحرية المنشودة ستبقى منقوصة فى ظل استمرار الاعتقالات وبقاء آلاف الفلسطينيين فى سجون الاحتلال.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تحتجز فى سجونها ومعتقلاتها نحو 5700 أسير، بينهم 220 طفلا، و38 أسيرة، و500 معتقل إدارى (أى تعسفى بدون تهم أو محاكمة).