أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، عادل البرينصى، أن الهيئة عاقدة العزم على إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية فى الثالث عشر من أكتوبر المقبل، رغم إدراكها بوجود أزمة "أخلاقية " وسياسية وقانونية ودستورية بالنظر إلى عدم الإفراج حتى الآن عن أحد المرشحين للجولة الرئاسية الثانية.
وأوضح البرينصى - فى تصريح اليوم الأحد، أنه لا يجب أن تفهم تصريحات رئيس الهيئة وبعض أعضائها بشأن إمكانية الطعن فى نتائج الجولة الرئاسية الثانية، فى ظل الظروف الحالية، على أن هناك نية لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها، لاسيما وأن الهيئة مؤتمنة على إنجاح المسار الانتخابى والديمقراطى واحترام المدة الدستورية للرئيس المؤقت والتى تبلغ تسعين يوما.
وأضاف أن هيئة الانتخابات ستواصل الدعوة إلى الإفراج عن المرشح الرئاسى نبيل القروي، مؤكدا - فى الوقت ذاته - استقلالية السلطة القضائية.
وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى الخامس عشر من سبتمبر الجاري، أسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة حيث احتل المرتبة الأولى بعد حصوله على نسبة 4ر18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروى، الذى تمكن من حصد 6ر15% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.
يذكر أن السلطات التونسية قامت باعتقال نبيل القروى فى 23 أغسطس الماضى بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبى وغسيل الأموال، فيما لم ترفض هيئة الانتخابات طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية لعدم وجود حكم قضائى نهائى ضده، أو حكم بات يمنعه من الترشح.