ذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن مكتب المدعى العام السويسرى اليوم الثلاثاء، أعلن أن سلطات البلاد وسعت تحقيقا جنائيا بشأن صندوق تنمية ماليزيا (وان إم. دي. بي) الحكومى ليشمل اثنين من المسئولين الإماراتيين السابقين فى صناديق سيادية بأبوظبى.
وبحسب رويترز فإن السلطات السويسرية فتحت تحقيقات فى أغسطس الماضى بشأن صندوق وان إم. دي. بى للاشتباه فى أعمال فساد تورط فيها مسئولون أجانب وخيانة الأمانة في إدارة مصالح عامة وغسل أموال.
وقال المدعى العام مايكل لاوبر فى يناير إن التحقيق أظهر أن نحو أربعة مليارات دولار تم اختلاسها من شركات حكومية ماليزية.
وقال المكتب فى بيان "وحدات تابعة لصندوق وان إم. دي. بي أصدرت سلسلتين من السندات لتمويل استثمارات فى محطات للطاقة الكهربائية."
وأضاف "هذا الفصل من الإجراءات يغطى الملابسات التى حصلت خلالها تلك الوحدات على ضمان بسداد (قيمة) هذه السندات من صندوق سيادي بأبوظبى. تحت يد السلطات السويسرية عناصر تسمح لها بالاشتباه في أن المبالغ التي جرى دفعها فيما يتعلق بهذا الضمان لم يتم ردها إلى الصندوق السيادى بأبوظبى الذى دعم المخاطرة التجارية."
ولم يحدد البيان أسماء المسؤولين.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن المحققين يعتقدون أن جزءا كبيرا من الأموال التى استخدمت فى إنتاج فيلم هوليوود "ذئب وول ستريت" فى 2013 جاءت من وان إم.دي.بي لكن الصندوق نفى هذا التقرير.
وقال مكتب المدعي العام السويسري أيضا أنه أصدر طلبين جديدين للتعاون القانوني مع لوكسمبورج وسنغافورة.
وقالت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي ووحدتها آبار للاستثمار في بيان مشترك أمس الأثنين إن شركة آبار للاستثمارات بي.جي.إس المحدودة (آبار بي.في.آي) "ليست كيانا تابعا لأي من المجموعتين كما تؤكدان أنهما لم تتلقيا أية مبالغ مدفوعة من آبار بي.في.آي كما لم تتعهد كل من آيبيك أو آبار بأي التزامات بالنيابة عن آبار بي.في.آي."
وكانت لجنة برلمانية ماليزية تحقق مع وان إم.دي.بي قالت في تقرير نشر يوم الخميس إن صندوق الثروة السيادية الماليزي أرسل 3.5 مليار دولار إلى آبار بي.في.آي ومقرها جزر فيرجن آيلاندز البريطانية.
ويقوم محققون في خمس دول على الأقل بالإضافة إلى سويسرا بالتدقيق في صفقات عدة مرتبطة بصندوق وان إم.دي.بي في إطار تحقيقات أوسع نطاقا تتعلق بغسل الأموال والاحتيال والفساد.
وقال تقرير البرلمان الماليزي إن الإدارة العليا للصندوق حجبت معلومات مهمة عن مجلسه التنفيذي وأجرت تعاملات بدون علمه أو موافقته وهو ما أدى إلى تضخم ديون الصندوق لتصل إلى نحو 11 مليار دولار. وقدم مجلس إدارة الصندوق استقالة جماعية في أعقاب نشر التقرير.
ونفى رئيس الوزراء الماليزى نجيب عبد الرزاق الذى يرأس المجلس الاستشاري لصندوق وان إم.دي.بي مزاعم بتربحه من أموال الصندوق بعد إيداع نحو 681 مليون دولار في حسابه المصرفي الخاص.
وينفي عبد الرزاق ارتكاب أي مخالفات وبرأه المدعي العام الماليزي في يناير كانون الثاني من أى تهم جنائية.