أعرب وزير العدل العراقى فاروق أمين عثمان، عن أسف حكومته لسقوط قتلى فى صفوف المتظاهرين، معترفا بحدوث "انتهاكات فردية" من أعضاء وكالات مسؤولة عن إنفاذ القانون فى العراق، ومنوها إلى إنه يجرى التحقيق معهم.
ووفقا لـ"سكاى نيوز"، قال عثمان، لدبلوماسيين دوليين مجتمعين فيما تسميه الأمم المتحدة المراجعة الدورية الشاملة، إن حكومته تأسف بشدة لعدد الأشخاص الذين قتلوا.
وأضاف عثمان: "نرفض الاستخدام المفرط للقوة كما نرفض اللجوء إلى الرصاص الحى"، مضيفا أن الحكومة العراقية بذلت جهودا حثيثة للتحقيق بكل الاعتداءات على المتظاهرين.
وتابع عثمان قائلا إن دستور العراق يضمن التجمع السلمى وإن هدف السلطات هو حماية المحتجين.
وقال مسؤولون عراقيون آخرون إن هناك خططا للإفراج عن المحتجين المعتقلين ولإجراء إصلاح انتخابى، وهما أمران وردا ضمن حزمة إصلاحات حثت الأمم المتحدة على إجرائها.
وأصدر دبلوماسيون من عدة دول بينها الولايات المتحدة انتقادات لاذعة بشأن تعامل الحكومة العراقية مع المتظاهرين والمحتجين.
وقال دانييل كرونينفيلد، مستشار حقوق الإنسان فى البعثة الأميركية بجنيف: "نوصى بأن يخفف العراق على الفور من استخدام القوة المفرطة مع المحتجين السلميين، لا سيما الاستخدام غير القانونى لقنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، وبأن يحاسب بشفافية المسؤولين عن العنف".
ووصفت هولندا استخدام القوة بأنه "غير مشروع وعشوائى ومفرط"، وعبرت ألمانيا عن قلقها العميق وحثت على اتخاذ اجراءات عاجلة لمنع مقتل مزيد من الأشخاص.
ونشرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة فى العراق مجموعة توصيات، الأحد الماضى، بينها الإفراج عن كل المعتقلين من المحتجين السلميين وإجراء تحقيق فى عمليات قتل المتظاهرين.
وقال الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى المنظمات الدولية فى جنيف، السفير حسين محمود الخطيب، إن الخطة التى رأتها بغداد للتعامل مع الاضطرابات قيد التنفيذ بالفعل وأصبحت "أوسع" من مقترحات الأمم المتحدة، مضيفا: "لن يبقى متظاهر فى السجن ما لم يكن خاضعا لتحقيق جنائى".