أغلقت كافة محطات الوقود فى لبنان، بشكل كامل اعتبارا من صباح اليوم الخميس، فى إطار إضراب عام احتجاجا على أزمة النقص الحاد للدولار الأمريكى فى الأسواق والتباين فى سعر الصرف، وتأثيرها البالغ على استيراد المشتقات النفطية، فى ما أعلن القائمون على قطاع المحروقات الاستمرار فى الإضراب لحين توصل الدولة إلى حلول.
ووضعت محطات الوقود شرائط أحاطت بها خزانات تعبئة الوقود، ولافتات تفيد بالإغلاق الكامل والامتناع عن تزويد المركبات بالبنزين، مشيرين إلى أنهم يتعرضون لخسائر كبيرة وممتدة منذ شهور جراء نقص الدولار ووجود سعرين للصرف، الأمر الذى دفعهم لإعلان الإضراب العام المفتوح.
وحمّلت نقابات أصحاب أصحاب الصهاريج والمحطات وموزعى المحروقات، وزارة الطاقة، مسئولية الأزمة كونها ترفض تعديل الأسعار وفقا لتطور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وذكرت النقابات الممثلة لقطاع المحروقات فى لبنان، إن الإضراب العام المفتوح مستمر لحين "تحقيق عدالة التسعير التى وحدها ستنقذ 25 ألف عائلة من الإفلاس". على حد تعبيرهم.
وأوضحت أن البنك المركزى يوفر نسبة 85 % من المبالغ الدولارية المخصصة لاستيراد المحروقات من الخارج، وأن نسبة الـ 15% المتبقية لم يتضح حتى الآن التسعيرة من الضريبة التى تستوفيها الدولة عن كل صفيحة بنزين، مشيرة إلى أنهم تحملوا خسائر كبيرة جراء ذلك، وأن وزارة الطاقة لم تقم بتعديل حصة التسعيرة على المحطات وشركات التوزيع والنقل فى ضوء الانخفاض فى سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وكان قطاع المحروقات فى لبنان قد شهد أزمة كبيرة على مدى شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين، جراء النقص الحاد فى الدولار الأمريكى لاستيراد المشتقات النفطية، وجرى مرارا الإعلان عن إضرابات ثم التوصل إلى حلول وانفراج الأزمة لاستمرار استيراد الوقود، قبل أن تعاود الظهور مجددا بين الحين والآخر.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية كبيرة، انعكست على مستوى توافر الدولار الأمريكى لاستيراد السلع والمنتجات، حيث تواجه الأسواق والقطاعات المتعددة نقصا حادا فى الدولار الأمر الذى خلق سوقا موازية بأسعار تزيد عن سعر الصرف الرسمى المحدد من البنك المركزي.
ويؤكد المستوردون فى عدد من القطاعات – وفى مقدمتهم المشتقات النفطية والدواء والقمح - عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمى (1507 ليرات للدولار) مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار ويقومون ببيعها فى الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من السوق السوداء وشركات الصرافة بقيمة تزيد عن 2000 ليرة بما يعرضهم لخسائر كبيرة.