قال وزير الإعلام السودانى، فيصل محمد صالح ،أن الحكومة السودانية، تعتزم تجميد قرار رفع الدعم في موازنة 2020 حتى انعقاد مؤتمر اقتصادي في شهر مارس المقبل.وقال صالح لرويترز "اجتمع رئيس الوزراء ووزير المالية وعدد من الوزراء مع ممثلين لقوى الحرية والتغيير واتفق الطرفان على تجميد قرار رفع الدعم في موازنة 2020 حتى انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس المقبل".وأضاف "على ضوء مقررات هذا المؤتمر تتقرر السياسات الاقتصادية للبلاد ومن ضمنها السياسات بخصوص دعم السلع".
وكانت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، قد استبقت قرار الحكومة بخصوص الرفع التدريجى لدعم الوقود، في الموازنة الجديدة لعام 2020، بإعلان رفضها مشروع الموازنة الذى قدمه وزير المالية، الدكتور ابراهيم البدوى.
واجتمعت الحكومة السودانية الخميس الماضى، لاتخاذ قرار نهائى بخصوص الموازنة العامة، التي قالت إنها تتضمن رفعا تدريجيا للدعم على الوقود، تقابله إجراءات حماية اجتماعية.
وعُقدت في الأيام الماضية اجتماعات بين الحكومة، وممثلى قوى "الحرية والتغيير"، لعرض ومناقشة بنود الموازنة، وسيطرت مسألة تقليص الدعم على تلك المناقشات.
وقالت "الحرية والتغيير"، في بيان قبل ساعات من اجتماع الحكومة، إن لجنة الخبراء فيها رفضت مسودة الميزانية، التي قدمها قدمها وزير المالية، وتضمنت الرفع التدريجي لدعم المحروقات ابتداء من مارس 2020.
وأوضح البيان أن تلك القوى اقترحت ميزانية مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، تُعالج الجوانب الأساسية مع تأجيل البت في مسألة رفع الدعم، لافتة إلى أن "تأجيل إدراج رفع الدعم يتيح مزيدا من الوقت، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تأثير رفع الدعم عن الوقود على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل".
وأضاف البيان أن "فترة الثلاثة أشهر ستشهد عملا جادا لتسوية بعض القضايا التي من شأنها أن تدعم الموازنة العامة، مثل استرداد جزء من المال العام المنهوب ووقف التشوهات خصوصا تقليص الصرف الحكومي".
وتقدمت لجنة الخبراء بمقترحات تتضمن عددا من البدائل، من بينها إصلاح النظام الضريبى، وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي، وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، والتشديد على استرداد المال العام الذي ذهب لأيادي منسوبى النظام البائد، إضافة إلى إجراء إصلاحات جوهرية في النظام المصرفى.