أوقفت السلطات التونسية موظفا فى البنك المركزي، استولى على مبالغ مالية قدرت بأكثر من مليار دينار تونسى (نحو 360 مليون دولار أمريكي)، وأفاد البنك المركزى فى بلاغ اليوم بأنه إثر عملية تدقيق داخلى تم الإذن بها خلال شهر ديسمبر 2019 بهدف التأكد من سلامة بعض العمليات المالية، تم الكشف عن عدد من لفافات الأوراق النقدية الأجنبية لا تحتوى على كامل عدد الأوراق النقدية المسجلة بها.
وأضاف البنك المركزى التونسى أنه أبلغ السلطات القضائية بهذه القضية وتم التحفظ على الموظف محل الاتهام.
وجاء فى البلاغ، "إذ يأسف البنك المركزى التونسى للفعل الذى أقدم عليه المشتبه به، فهو يؤكد التزامه الدائم والتزام جميع موظفيه بالتصدى لمثل هذه التصرفات."