تنتهى منتصف ليل الجمعة عملية للأمم المتحدة لتسليم مساعدات إنسانية إلى ملايين المدنيين عبر حدود سوريا بعد بدئها قبل ستة أعوام ما لم يتوصل مجلس الأمن الدولى إلى اتفاق لتمديد تفويضها. وتدخل فرق الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية منذ عام 2014 إلى سوريا عبر أربع نقاط من تركيا والعراق والأردن بتفويض سنوى من المجلس. وموافقة المجلس ضرورية لأن الحكومة السورية لم توافق على عبور المساعدات.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين يوم الخميس "ببساطة لا يوجد بديل للوصول للمحتاجين فى شمال غرب وشمال شرق (سوريا) دون عبور الحدود". وأوضحت الأمم المتحدة أن أكثر من ثلاثة ملايين مدنى سورى يعتمدون على المساعدات اعتمادا تاما.
وترغب روسيا فى تقليص عدد نقاط العبور الحدودية إلى اثنتين - كلتاهما من تركيا - وتقليص مدة التفويض للعملية من عام إلى ستة أشهر.
وقال دبلوماسيون إن قوى غربية أشارت، فى محاولة للتوصل لتسوية، إلى إمكانية الاتفاق على ثلاث نقاط عبور لمدة ستة أشهر مضيفين أن المجلس سيصوت على المقترح الجمعة.
لكن الدبلوماسيين قالوا إن من غير الواضح ما إن كانت روسيا ستقبل نقطة العبور الثالثة، من العراق، وإنها رفضت طلبا بتجديد عملية المساعدات الحالية عبر الحدود لأسبوعين آخرين لإتاحة متسع من الوقت لمزيد من المفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن.
ويتطلب إقرار الخطة تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم اعتراض أى من الأعضاء الدائمين بالمجلس وهم روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.