حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال فى تونس يوسف الشاهد، من خطورة سيناريو إعادة الانتخابات التشريعية، مؤكدًا أن "وقعه سيكون كارثيًا على البلاد".
وأضاف الشاهد - خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الجمعة - أنه "برغم سماح الدستور بهذا السيناريو، إلا أن وضع البلاد لا يحتمل فترة انتقالية أطول من أربعة أشهر"، مؤكدًا ضرورة تشكيل حكومة فى أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الطبقة السياسية غير واعية بالصعوبات التى تمر بها البلاد، وهو ما يتجلى فى استمرار التجاذبات السياسية.
ولفت إلى أن الفترة الانتقالية قد طالت أكثر من اللزوم، فالأسبوع القادم سيكون قد مر أربعة أشهر على تنظيم الانتخابات التشريعية (6 أكتوبر 2019)، مؤكدًا أن حالة الضبابية وغياب الوضوح جعلت حكومة تصريف الأعمال تشتغل فى ظروف غير مريحة وصعبة للغاية.
وقال الشاهد "كنا جاهزين لتسليم السلطة منذ 6 أكتوبر المنقضي، لأن كل يوم تأخير يعقد الوضع ويكلف تونس كثيرًا"، مؤكدًا أن حكومته ليست مسؤولة على هذا التأخير، لكنها مدعوة إلى مواصلة عملها بنفس الوتيرة من أجل مصلحة تونس والمرفق العمومي.
يأتى هذا فيما أعلن المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ، إنه سيتم الأسبوع القادم الانطلاق فى تشكيل الحكومة، موضحا أن اجتماعا سينعقد غدا السبت لرؤساء الأحزاب المشاركة فى صياغة الوثيقة التعاقدية من أجل المصادقة على هذه الحكومة.
وكان الفخفاخ أكد، أمس الخميس، إدراج تعديلات على "الوثيقة التعاقدية للائتلاف الحكومي" التى أصدرها منذ أيام بهدف توحيد رؤى وأولويات الأحزاب والكتل البرلمانية المعنية بتشكيل الحكومة القادمة.
وكلف الرئيس التونسى فى العشرين من يناير الجارى إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة فى غضون شهر حدده الدستور لاختيار أعضاء حكومته، وإعداد برنامج والذهاب إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة.