تواصل السلطات القطرية انتهاكاتها ضد المهندس المصرى المعتقل فى سجون الدولة "على سالم"، مما جعل حياته فى خطر بسبب تدهور ظروفه الصحية التى تزداد سوءًا منذ اعتقاله من قرابة العام والنصف. وكشفت مصادر مقربة لسالم، عدم خضوع السجين المصرى لأى تحاليل طبية طوال فترة اعتقاله رغم سوء حالته الصحية، والمطالبة أكثر من مرة لعرضه على لجنة طبية بسبب سوء حالته، وفقا لموقع قطريليكس المحسوب على المعارضة القطرية.
فيما أشارت المصادر إلى مواجهة "سالم" أوضاعًا مزرية داخل السجن، إذ يتم وضعه فى حجرة تنعدم التهوية لها، فضلًا عن تقديم أطعمة غير مناسبة لحالته الصحية.
ورغم أن المحامى الخاص بالمواطن "على سالم"، قد قدم أكثر من طلب من أجل نقله إلى السجن المركزى الجماعى بالصناعية بدلا من حبسه الانفرادى، إلا أن السلطات القطرية رفضت هذا الأمر، مع أنه تحت سلطة القضاء من يوم إحالته فى شهر مارس 2019، كما أن السلطات فى قطر رفضت خروجه تحت الإقامة الجبرية لحين انتهاء المحاكمة مراعاة لظروفه الصحية.
وفى سياق آخر أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، تميم بن حمد ما يزال يهدر أموال الشعب فى إشعال الفتن وتحدى المجتمع الدولى، فبعد تمويل الميليشيات فى ليبيا، بدأ رجال تميم تنفيذ مخطط إرسال الأسلحة بشكل مباشر إلى الميليشيات، متحدين قرارات قمة برلين والأمم المتحدة بحظر السلاح فى ليبيا، موضحا أن صحيفة "آرب ويكلي" البريطانية، أكدت أن النظام القطرى تجاوز مرحلة التمويل، وبدأ فى إرسال شحنات من الأسلحة الخفيفة بهدف تسليح المرتزقة السوريين والذين تهربهم تركيا لمحاربة الجيش الوطنى الليبى لدعم حكومة فايز السراج.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن تعاون النظامين القطرى التركى لإشعال الأمور فى ليبيا يستغل الحدود المشتركة مع السودان ويساعدهم عناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية فى البلدين، لافتا إلى أن هذا السيناريو أصبح واضحًا للجميع، بعد أن أعلنت مصادر أمنية سودانية، أن الأسلحة التى ضبطت على الحدود كان سيتم تهريبها إلى ليبيا، وتم ضبط الشحنة من قِبَل قوات الدعم السريع السودانية.
وأشار موقع قطريليكس، إلى أنه تم إلقاء القبض على عدد كبير من الأشخاص يحملون جنسيات مختلفة، بما فى ذلك أشخاص يملكون جوازات سفر تركية.
وفى وقت سابق أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن انتشار الأسواق العشوائية فى قطر أصبحت ظاهرة تؤرق المواطنين القطريين، والتى تبيع الأغذية متمثلة فى الخضراوات والفواكه واللحوم، وذلك فى بعض مناطق الدوحة بطريقة غير قانونية، وهو الأمر الذى يعرض الصحة العامة للخطر، فضلًا عن تجاوزات هؤلاء الباعة فى الشوارع فى العاصمة القطرية الدوحة لدى مزاولتهم للمهنة من دون ترخيص وعدم التزامهم بالقوانين.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن هذه الأسواق تنتشر فى منطقة الدوحة الجديدة، ويقصدها الموظفون والعمال بسبب انخفاض الأسعار، غير أن المواد الغذائية المباعة بها تفتقر إلى الرقابة الصحية، ومعرضة إلى التلوث حيث تعرض الخضراوات والفواكه على الأرض، وكذلك تتعرض للشمس والهواء دون تغليف جيد لحفظها.
