نفت النيابة العامة السودانية ما تردد بشأن إطلاق سراح وداد بابكر، زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، والمتهمة لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، كما نفت تعرضها لسوء معاملة، وأكدت النيابة العامة السودانية، فى بيان مساء اليوم /الأربعاء/ - أنه لم يتم تقديم أى طلب أمام النيابة بسوء معاملة للمتهمة وداد بابكر أو أى متهم.
وأشارت إلى أن المتهمة قيد الحجز كغيرها من المتهمات فى الأماكن المقررة للمتهمات قيد الانتظار، وتوفر الجهات المختصة كل ما يمكن من حفظ حقوق وكرامة المتهمين.
وأكدت النيابة العامة السودانية، أن الجميع سواسية أمام القانون وفقا لما ورد بالوثيقة الدستورية، وقانون الاجراءات الجنائية، وأنها تحترم حقوق المتهمين الواردة بالوثيقة والقانون، وأنها كفلت للمتهمين زيارة عائلاتهم والعلاج لدى أطبائهم الخصوصيين والمستشفيات الخاصة، واتخذت كل الاحتياطات لعدم تعريض أى متهم للتعذيب أو أية معاملة تحط من كرامة الإنسان، وكفلت حقوقا كانت غائبة طوال ثلاثين عاما خلت.
وقال وزير الإعلام السوداني فيصل صالح ، إنه قد يتم إرسال الرئيس السابق عمر البشير ومشتبه بهم آخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكنه أضاف أن أي قرار سيحتاج موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين، وأضاف صالح لرويترز "أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا ومن ثم يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي.. هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية".
من جهة أخرى، وصل الإثنين، وفد من الجنائية الدولية إلى العاصمة السودانية الخرطوم لبحث مسألة تسليم الرئيس السودانى السابق عمر البشير، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل عبر شريطها الإخبارى دون التطرق لتفاصيل أخرى.
فى غضون ذلك قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان إن رئيس المجلس السيادى الحاكم فى السودان تعهد بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، التى أصدرت مذكرة اعتقال لم تنفذ للرئيس المخلوع عمر البشير بسبب مزاعم عن جرائم حرب وإبادة جماعية فى دارفور.
ويقبع البشير، المتهم كذلك بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى دارفور، داخل السجن منذ الإطاحة به وسط احتجاجات حاشدة العام الماضي، وتطلب المحكمة الجنائية الدولية أيضا مثول أربعة سودانيين آخرين فى اتهامات تتعلق بأعمال وحشية ارتكبت فى دارفور.